صادرات الذهب تحقق 3.2 مليار دولار بالربع الأول 2025 بدعم حكومي قوي

صادرات الذهب المصرية تشهد مستوى غير مسبوق مع تسجيلها 3.2 مليار دولار في الربع الأول من 2025، حسب تصريحات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية. هذه النتائج جاءت بمثابة ثمرة لاستراتيجية طموحة ومتكاملة وضعتها شعبة الذهب والمعادن الثمينة، بهدف تعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا من خلال تصدير مشغولات ذهبية بجودة معيارية وفتح أسواق جديدة في مختلف الدول.

صادرات الذهب المصرية تسجل رقمًا قياسيًا

أكد اللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قطاع الذهب المصري شهد قفزة نوعية خلال الربع الأول من عام 2025، بفضل خطط واضحة اعتمدت على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات والمساهمة في فتح أبواب التصدير أمام المصنعين المحليين. بلغت قيمة الصادرات نحو 3.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم ربع سنوي مسجل في تاريخ صادرات القطاع، مدعومًا بالدعم المستمر من الحكومة للقطاع الصناعي الاستراتيجي.

هذا الإنجاز غير المسبوق يعكس قدرات مصر الإنتاجية ومستوى تنافسيتها العالمية، خاصة أن التركيز شمل الأسواق الإقليمية والدولية الواعدة مثل الإمارات والسعودية وتركيا، إضافة إلى الأسواق الأوروبية وأمريكا شمالية. التنسيق الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص أتاح للقطاع تحقيق إنجازاته في وقت قياسي، مما يعزز مكانة المنتج المصري كأحد الخيارات المفضلة عالميًا.

تحليل الأداء الشهري لصادرات الذهب

وفقًا لإيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، ارتفعت صادرات السوق بوتيرة متسارعة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2025، حيث سجل يناير وحده 929.5 مليون دولار، فيما بلغت صادرات شهر فبراير نحو 1.804 مليار دولار، واستمر الأداء القوي في مارس بما يضمن استدامة تحسين الأداء على مدار العام. هذه الطفرات لم تكن لتتحقق لولا سياسات الدعم الحكومي والمبادرات التي وجهتها القيادة السياسية لقطاع الذهب.

التنوع الكبير في الأسواق المستوردة ساهم أيضًا في تعزيز عوائد الصادرات. الأسواق الرئيسية تضم دولًا متنوعة إقليميًا ودوليًا، ما يبرز قدرة السوق المصري على التواجد في مراكز استراتيجية على خارطة التجارة العالمية، وتدعم هذه النقلة النوعية بحلول 2027 تحقيق حلم دخول نادي أبرز عشر دول مصدرة للذهب عالميًا.

الطموحات المستقبلية لصادرات الذهب المصرية

تطمح شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في جعل صادرات الذهب تمثل 5% من إجمالي صادرات مصر السلعية خلال السنوات المقبلة. بفضل التعاون بين الجهات الحكومية وشركاء التصنيع، تمكن القطاع من التقدم عالميًا، حيث احتلت مصر المركز 54 عالميًا في صادرات الذهب مع توقعات بدخول قائمة العشر الكبار قريبًا. هذا الاتجاه تدعمه البنية التحتية المتطورة للصناعات المصرية، التي تشمل مصانع بمعايير دولية جاهزة لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

إن جهود مختلف الجهات، بما فيها وزارات التموين والصناعة والاستثمار، إضافة إلى البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين، تعزز من فرص تصاعد مكانة القطاع. وتسهم في تحقيق عائدات مرتفعة من النقد الأجنبي، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويضعه على خريطة الدول الرائدة في تجارة الذهب عالميًا.