مصلحة الضرائب المصرية تتيح نماذج تسوية المنازعات الضريبية إلكترونيًا رسمياً الآن

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن توفير نماذج تسوية المنازعات الضريبية عبر منصتها الإلكترونية، مما يتيح للممولين تقديم الطلبات بسهولة ويسر. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحسين النظام الضريبي وتعزيز الشفافية، فضلًا عن تسريع الفصل في النزاعات الضريبية. يشمل هذا الإعلان القوانين الجديدة التي تدعم التحول الرقمي وتُسّهل على الممولين إنهاء نزاعاتهم مع الجهات الضريبية.

إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية إلكترونيًا

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن النماذج الإلكترونية المتاحة تتضمن نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة، إضافة إلى نموذج إنهاء النزاع وفق القانون رقم 160 لسنة 2024. يمكن لجميع الممولين الوصول إلى هذه النماذج عبر موقع مصلحة الضرائب الرسمي (www.eta.gov.eg) لإتمام الإجراءات بسهولة، حيث تشمل الإجراءات تقديم الطلب إلكترونيًا، يليها اتخاذ المأمورية الضريبية المختصة للإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع لحين التسوية النهائية.

أثر القوانين الجديدة على تسوية المنازعات الضريبية

يُعتبر قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024 جزءًا من التسهيلات الحديثة التي تهدف إلى سرعة إنهاء الطعون الضريبية وتحقيق العدالة داخل المنظومة الضريبية. تسهم هذه القوانين في تقليص مدة النزاعات الضريبية بشكل ملحوظ وتوفير حلول توافقية للممولين، مما يترك أثرًا إيجابيًا في تحسين مناخ الاستثمار الوطني وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. يُضاف إلى ذلك دور القوانين الحديثة في تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المنازعات المعروضة على المحاكم ولجان الطعن، فضلًا عن دفع عجلة التحول الرقمي الشامل للنظام الضريبي.

أهمية التحول الرقمي في تطوير النظام الضريبي

أشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أن التحول الرقمي يُعتبر خطوة حاسمة لتطوير العمل الضريبي وتحقيق الشفافية. تهدف هذه المنهجية إلى تعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب والممولين، وتوفير حلول مبتكرة للتحديات الحالية مثل تقليل التكاليف التشغيلية وتحقيق الحوكمة. كما يدعم التحول الرقمي توحيد معايير التقييم الضريبي، مما يساعد في استجابة المنظومة لمتطلبات العصر الرقمي ويحفز استثمارات جديدة. إضافةً إلى ذلك، يعمل هذا التحول على بناء جسور من الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية، وهو ما يعزز بيئة العمل الاقتصادي.

ختامًا، دعت مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين والمسجلين للاستفادة من القوانين الجديدة وتسوية المنازعات العالقة قبل المواعيد النهائية المحددة. يمكنهم الاعتماد على الخط الساخن (16395) للإجابة عن استفساراتهم، مما يضمن تنفيذ الإجراءات بسلاسة وفاعلية.