التحول الرقمي يدعم نمو التأمين متناهي الصغر وفقًا لتصريحات أحمد خليفة

يعتبر التأمين متناهي الصغر أحد الأدوات الرئيسية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يساعد هذا النوع من التأمين في توفير الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، ومع الجهود المستمرة لتعزيز دوره في السوق المصرية، يلعب الاتحاد المصري للتأمين دورًا بارزًا في دعم هذا القطاع عبر مبادرات نوعية وإجراءات تنظيمية مبتكرة.

أهمية التأمين متناهي الصغر في تعزيز الشمول المالي

التأمين متناهي الصغر يكتسب أهمية متزايدة في ظل الحاجة المتزايدة لحماية الفئات ضعيفة الدخل من المخاطر المالية المختلفة، فالأفراد الذين يعتمدون على دخل غير ثابت أو المشروعات الصغيرة يواجهون تحديات مستمرة مثل فقدان مصدر الدخل أو الأزمات الصحية؛ مما يجعل التأمين وسيلة حيوية لضمان استقرارهم المالي، إضافةً إلى ذلك يساهم هذا النوع من التأمين في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد غير الرسمي ليصبح جزءًا من الاقتصاد الرسمي، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر إلى تحقيقها.

التكنولوجيا ودورها في تعزيز التأمين متناهي الصغر

التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية أصبحت أدوات أساسية لتوسيع نطاق التأمين متناهي الصغر، حيث تتيح هذه الحلول الرقمية للشركات توصيل خدمات التأمين بسهولة أكبر إلى شرائح جديدة من العملاء في المناطق النائية والمحرومة، يتم ذلك من خلال تطوير تطبيقات إلكترونية بسيطة لتوزيع الوثائق والتواصل مع العملاء بطرق مباشرة ومريحة، إضافة إلى قدرة هذه التقنيات على التغلب على تحديات البيروقراطية وتعزيز السرعة والشفافية في تقديم الخدمات التأمينية، وقد أشاد الخبراء بالدعم الحكومي المتمثل في وضع تشريعات مرنة تسهل عملية استخدام التكنولوجيا في التأمين، خاصة إصدار الوثائق إلكترونيًا وتبسيط إجراءات التعويض.

التحديات والحلول في تطوير قطاع التأمين متناهي الصغر

رغم التطور الملحوظ في قطاع التأمين متناهي الصغر، لا تزال هناك تحديات تعيق التوسع فيه مثل ضعف الوعي التأميني وصعوبة الوصول إلى العملاء في المناطق المهمشة، لذلك، يرى الخبراء أن الحلول الرقمية تُمثل أداة استراتيجية لتجاوز هذه العقبات؛ حيث يمكن للتطبيقات الذكية وحملات التوعية الرقمية أن تسهم في نشر الوعي بأهمية خدمات التأمين، بالإضافة إلى ذلك يلعب الاتحاد المصري للتأمين دورًا رياديًا في توفير برامج تدريبية مستمرة لرفع كفاءة العاملين في المجال وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة المتطلبات الحديثة، كما يجري التنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم حوافز تشجيعية للشركات التي تعمل على توفير التأمين متناهي الصغر.

وفي الختام، يدعو الخبراء جميع الأطراف ذات الصلة إلى التعاون لتحقيق هدف شامل يتمثل في إقامة منظومة تأمين متكاملة تحمي جميع فئات المجتمع، فالاستثمار في قطاع التأمين المتناهي الصغر لا يحقق فقط حماية اجتماعية واقتصادية ولكنه يعزز أيضًا من التنمية المستدامة ويزيد من استقرار الاقتصاد الوطني.