سعر أنبوبة الغاز اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 بعد التعريفة الجديدة

يشهد سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 تغييرات متتالية نتيجة لقرارات حكومية تستهدف إعادة هيكلة دعم الطاقة بما يواكب الأسعار العالمية، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار أسطوانات الغاز خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار خطتها لتقليل أعباء الدعم تدريجيًا وتعزيز موارد الدولة مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم بدائل مناسبة.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الأربعاء 7 مايو 2025

أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل الأسعار الجديدة لأنبوبة البوتاجاز، حيث بلغ سعر الأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كجم داخل المستودعات حوالي 200 جنيه، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 220 و230 جنيهًا حسب المنطقة، أما الأسطوانة التجارية وزن 25 كجم، فقد استقرت عند 400 جنيه داخل المستودع، ويرتفع سعرها إلى ما بين 420 و430 جنيهًا عند البيع للمستهلك. كما تم تحديد سعر طن الغاز الصب المستخدم في العمليات الصناعية بـ16,000 جنيه، بينما بلغ سعر الغاز المستخدم في تشغيل قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية. تتفاوت الأسعار النهائية للمستهلكين بناء على الموقع الجغرافي ومصاريف النقل.

تفاصيل أسعار أنبوبة البوتاجاز وأنواعها

لضمان استيعاب الأسعار الجديدة لأنبوبة البوتاجاز، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يوضح الأسعار الرسمية مقارنة بالأسعار التقريبية للمستهلك:

الفئة السعر في المستودع السعر التقريبي للمستهلك
أنبوبة منزلية (12.5 كجم) 200 جنيه 220 – 230 جنيه
أنبوبة تجارية (25 كجم) 400 جنيه 420 – 430 جنيه
طن غاز للاستخدام الصناعي 16,000 جنيه
غاز قمائن الطوب (مليون وحدة حرارية) 210 جنيه

ملاحظات هامة حول أسعار أنبوبة البوتاجاز

إن الالتزام بمعايير الأمان والأسعار العادلة عند شراء أنبوبة البوتاجاز يضمن الحصول على منتج جيد وخالي من المشكلات، وفيما يلي أهم الملاحظات التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

  • قد تختلف الأسعار وفقًا للموقع الجغرافي ومدى توافر خدمات النقل، خصوصًا في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية.
  • يوصى بشراء أنابيب الغاز من المنافذ الرسمية لتجنب أي مشاكل تتعلق بالجودة أو السعر المبالغ فيه.
  • الأسعار الرسمية المعتمدة داخل المستودعات أقل من الأسعار للمستهلك، وذلك لأن الأسعار قد تتأثر بخدمات النقل والتوزيع من قبل البائعين.

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستقوم بمراجعة الأسعار مرة أخرى خلال الفترة القادمة؛ ما بين شهري يوليو وأكتوبر 2025، وذلك لضمان توافق الأسعار المحلية مع المتغيرات العالمية وأسعار صرف العملات الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي واستدامة الموارد الاقتصادية.