الاقتصاد اليوناني يظهر قوة ومرونة في مواجهة التحديات التجارية العالمية

يعكس الاقتصاد اليوناني مرونة وقوة استثنائيتين تجعله قادراً على التكيف مع التحديات العالمية، حيث إنه يتمتع بإمكانيات نمو ملحوظة وكفاءة اقتصادية عالية، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن اليونان ستسجل أعلى معدل نمو في منطقة اليورو بحلول عام 2025. تنبع هذه التوقعات من الأداء الاقتصادي القوي والتحسينات الهيكلية التي بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً.

قوة الاقتصاد اليوناني في ظل التحديات التجارية

إن الاقتصاد اليوناني يُظهر صموداً مثيراً للإعجاب في مواجهة التوترات الناتجة عن التعريفات الجمركية الدولية، فقد أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده مستعدة لمواجهة أي تحديات قد تفرضها البيئة التجارية العالمية، وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بسياسات مالية حكيمة تدعم الاقتصاد الوطني. ويتجلى ذلك في استراتيجيات اليونان للتعامل مع التعريفات الأمريكية التي وصلت إلى 25% على المنتجات الصناعية المختلفة و20% على السلع الاستهلاكية، وهي تحديات يواجهها الاتحاد الأوروبي بأكمله، وليس اليونان وحدها.

دور السياحة في دعم الاقتصاد اليوناني

تعد السياحة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد اليوناني، حيث استقبلت اليونان 31 مليون سائح خلال عام 2023، وبلغت إيرادات هذا القطاع 20 مليار يورو، مما يعزز استقرار الاقتصاد المحلي. وتشير التوقعات الحكومية إلى أن عدد السياح سيصل إلى 40 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028، مما سيوفر فرص عمل لحوالي 80,000 شخص لتلبية الطلب المتزايد. يُظهر هذا التوسع الكبير في قطاع السياحة قدرة الاقتصاد اليوناني على التنويع وزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية.

تحسين التصنيفات الائتمانية وآفاق النمو

حققت اليونان نتائج إيجابية في التصنيفات الائتمانية الدولية، حيث رفعت وكالة موديز تقييمها إلى «بي إيه إيه 3»، بينما قامت وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لليونان إلى “BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يضع البلاد على المسار الصحيح نحو فئة الاستثمار. ويرجع السبب وراء هذه القفزات التصنيفية إلى تحسن المالية العامة والاستقرار السياسي، مما يعزز الثقة بالمؤسسات الاقتصادية في البلاد. بالإضافة لذلك، تتوقع اليونان استمرار النمو الاقتصادي بمعدل 2.3% خلال عام 2025، مقارنة بـ1.2% للنمو المتوقع في منطقة اليورو. هذا الأداء يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنفيذها.

من المهم الإشارة إلى أن التضخم في اليونان شهد تراجعاً طفيفاً مقارنة بالأشهر السابقة، حيث بلغ 3% في نوفمبر 2023. وتشير التوقعات إلى مزيد من الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم خلال السنوات القادمة بين 2024 و2026، مما سيزيد من استقرار الاقتصاد المحلي على المدى الطويل. كل هذه المؤشرات تدل على أن الاقتصاد اليوناني يمضي قدماً نحو آفاق نمو واعدة، مدعوماً بالبنية المؤسسية المستقرة والاستثمارات الاستراتيجية.