المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطلق مشروع تعبئة وتغليف بالسخنة بتكلفة 1.7 مليون دولار

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع اتفاقية مشروع جديد لإنتاج مواد التعبئة والتغليف بالشراكة مع شركة فتوح الكويت العالمية، حيث يُقام المشروع في المنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 10 آلاف متر مربع وبحجم استثمارات بلغ 1.7 مليون دولار، بما يعادل قرابة 86 مليون جنيه مصري، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتوطين سلاسل الإمداد بما يخدم الأسواق المحلية والدولية.

تفاصيل مشروع إنتاج مواد التعبئة والتغليف بالسخنة

يمثل المشروع الذي تم توقيعه بين “شركة التنمية الرئيسية – MCD” وشركة فتوح الكويت العالمية، خطوة متميزة نحو تطوير الصناعات اللوجستية في منطقة السويس الاقتصادية، حيث يتيح موقع المشروع قرب ميناء السخنة ميزة استراتيجية لتصدير ما يقارب 90% من الإنتاج للأسواق العالمية، ومن المتوقع أن يستفيد المشروع من البنية التحتية المتقدمة التي طورتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تخفيض تكاليف النقل وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية، وتسعى الهيئة لجعل المنطقة مركزاً إقليمياً للإنتاج والتصدير.

أهداف المشروع وتأثيره على الاقتصاد المصري

يهدف مشروع مواد التعبئة والتغليف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المواد المصنعة محلياً بدلاً من استيرادها، بالإضافة إلى تطوير الشراكات الاقتصادية مع المستثمرين الإقليميين والدوليين، المشروع سيجعل المنطقة الصناعية بالسخنة أحد المراكز الرئيسية للصناعات التحويلية، وهو ما يضمن ربط الإنتاج المحلي بالأسواق العالمية، كما يعزز هذا المشروع من توطين التكنولوجيا المتقدمة عبر التعاون مع الشريك الصيني المتخصص في هذا المجال، مما يسهم في رفع كفاءة المنتجات والخدمات المحلية، ويوفر أيضاً فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث من المتوقع أن يتيح المشروع في مرحلته الأولى 30 فرصة عمل متنوعة، ما ينعكس إيجابياً على معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية.

دور الشراكة المصرية الكويتية في تعزيز الاستثمار

تأسست شركة فتوح الكويت العالمية كشراكة مصرية كويتية منذ 18 عاماً، وتمتلك خبرة كبيرة في توزيع وتوريد المواد الاستهلاكية، وتعد الشراكة الاقتصادية مع مستثمرين ذوي رؤية واستراتيجية تنويعاً كبيراً لسوق الصناعات محلياً، كما أن تعاون مصر مع الكويت في هذا المشروع يُظهر التزام البلدين بتطوير شراكات اقتصادية مستدامة، ويدعم رؤية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في جعل منطقة قناة السويس محوراً مهماً للتجارة والصناعة اللوجستية، كما أن الدعم الذي تقدمه الهيئة من خلال التسهيلات والحوافز الاستثمارية يضيف قيمة كبيرة لجذب المزيد من المشروعات المستقبلية، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.