السياسات الضريبية تتطور: نائب وزير المالية يكشف رؤية جديدة للإصلاح الاقتصادي

تشكل السياسات الضريبية أحد المحاور الأساسية للإصلاح الاقتصادي من خلال تطوير المنظومة الضريبية وتحسين العلاقة مع الممولين، حيث تعمل الحكومة على بناء جسور من الثقة لضمان الامتثال الطوعي وزيادة مساهمات الأفراد والمؤسسات في الاقتصاد الرسمي، كما تأتي الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة لتسهم في تحقيق نمو شامل يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني المصري.

رؤية جديدة لتطوير السياسات الضريبية

أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من الحوافز الضريبية تمثل بداية جديدة لتحقيق إصلاحات واسعة النطاق في النظام الضريبي المصري، وتستهدف هذه الرؤية تطوير الأداء الضريبي من خلال تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، مما يساهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وذلك عبر حلول مبتكرة تستند إلى تبسيط الإجراءات، التحفيز الفعّال، والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن تطبيق تلك الحزمة قد شهد اهتمامًا كبيرًا من القطاع الصناعي والخدمي، الأمر الذي جعلها نموذجًا يحتذى به على مستوى الإصلاحات المالية في مصر.

الحوافز الضريبية ودورها في جذب الممولين

تستقطب الحوافز الجديدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ تشجعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتعزز قدراتهم على التوسع والنمو، ومن المزايا المعروضة تخفيف الإجراءات المعقدة وإتاحة بدائل أكثر شفافية وسرعة في التعاملات الضريبية، وهذا يشجع رواد الأعمال على أن يصبحوا عناصر أكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، تمثل التشريعات والقوانين الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ خطوة عملية في تحويل وعود التسهيلات إلى واقع يمكن للممولين لمسه بسهولة.
وذلك يهدف إلى معالجة التحديات الإدارية السابقة التي أدت إلى عزوف كثير من المشروعات عن التسجيل الرسمي.

تقييم الأداء الضريبي وأهمية استقصاء رضا الممولين

أكد الكيلاني أن تقييم الأداء الضريبي يأتي بناءً على مدى رضا الممولين عن الخدمات المقدمة في المراكز والمأموريات الضريبية، حيث تعد هذه المنهجية مؤشرًا فعّالًا لفهم التحديات التي تواجه الممولين وتحسين جودة الخدمة، كما أشار إلى أن العاملين بمصلحة الضرائب يبذلون جهودًا مشتركة لخلق ثقافة تعاونية تسهم في تطور العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وفي هذا الإطار، يتم التركيز على الحلول الرقمية والخدمات الذكية التي تسهل عمليات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب، بما يواكب التطورات العالمية.

تشير هذه الإصلاحات إلى أن مصر في طريقها لتحقيق نقلة نوعية في العمل الضريبي، حيث تظهر الشراكة الواضحة بين الحكومة والقطاع الخاص للتغلب على التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تقديم خدمات ضريبية تتميز بالشفافية والكفاءة.