وزير الاستثمار يناقش مع رئيسة البنك الأوروبي قضايا التعاون المشترك في اجتماع موسع

ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ودعم الاستثمارات الأوروبية في مصر. جاء هذا اللقاء لبحث أهم الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار، والاستفادة من خبرات البنك في دعم المشروعات الحيوية في مجالات التجارة والبنية التحتية.

وزير الاستثمار يوضح خطوات تحسين مناخ الاستثمار

عرض وزير الاستثمار الخطوات العملية التي تنفذها الحكومة لدعم مناخ الاستثمار، وشدد على أهمية التحول الرقمي لتحسين العمليات التجارية وزيادة كفاءة سلسلة التوريد. وأكد أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات التراخيص وتوفير منصة موحدة للخدمات، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز التواجد الأوروبي في السوق المصري. وشدد المهندس حسن الخطيب على ضرورة خفض الأعباء المالية على المستثمرين، والالتزام بتطبيق سياسات تجارية عادلة تدعم الصناعة الوطنية مع الحفاظ على التزامات مصر تجاه قواعد التجارة العالمية.

رئيسة البنك الأوروبي تشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

أوضحت أوديل رينو-باسو أهمية الإصلاحات التي تقوم بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، خاصة في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة. وأكدت التزام البنك الأوروبي لدعم مشاريع التحول الرقمي والطاقة والصناعة في مصر. كما أشادت بالتعاون القائم بين البنك والحكومة المصرية، مشيرةً إلى أن تحسين الخدمات الجمركية وتطوير المنافذ اللوجستية يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكدت أن النمو الاقتصادي المستدام يتطلب شراكة قوية بين الحكومة والمؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الأوروبي.

فتح مجالات جديدة للاستثمارات الأوروبية في مصر

شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول كيفية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأوروبية في مصر من خلال توجيه هذه الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية الحيوية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية. وتم التطرق إلى إمكانية دعم الصادرات المصرية للأسواق العالمية عبر تحسين آليات التصدير ومدى توافقها مع المعايير الأوروبية. وتعهدت وزارة الاستثمار بالعمل على تطوير سياسات تدعم التنافسية التجارية، مما يعزز قدرة الصناعات الوطنية على التوسع وفتح أسواق جديدة.

من خلال الدعم المستمر من المؤسسات الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتسريع وتيرة الإصلاح، تتطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق النمو الشامل لجميع الأطراف. وختامًا، من المؤكد أن اللقاء سيفتح مجالًا واسعًا للتعاون بين الجانبين لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.