تعافي القطاع الخاص بجنوب أفريقيا في أبريل بعد ركود استمر 4 أشهر

شهد القطاع الخاص في جنوب إفريقيا تعافيًا ملحوظًا في أبريل بعد ركود دام أربعة أشهر، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا في الأداء وعلامات على الاستقرار. وأفادت شبكة “سي إن بي سي إفريقيا”، أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بجنوب إفريقيا وصل إلى مستويات محايدة لأول مرة منذ نوفمبر 2024، مما يشير إلى انتعاش خجول في ظروف العمل رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.

تعافي القطاع الخاص في جنوب إفريقيا

وفقًا لتقرير مسح مؤشر S&P Global South Africa لمديري المشتريات، قفز المؤشر إلى 50.0 نقطة في أبريل مقارنة بـ 48.3 نقطة في مارس، وهو ما يعتبر حدًا فاصلاً بين النمو والانكماش. هذا التحسن تعكسه العديد من الأنشطة مثل زيادة الطلبات الجديدة، مدعومة بمحاولات الشركات لتوسيع قاعدة عملائها من خلال حملات تسويقية ناجحة. كما أن تقليص أوقات تسليم الموردين كان من بين المحفزات الرئيسية لتحسن الأداء الاقتصادي.

التحسن في سلاسل الإمداد وتأثيره على الاقتصاد

شهدت سلاسل التوريد في جنوب إفريقيا تحسنًا كبيرًا خلال أبريل، حيث قُصرت أوقات تسليم الموردين على نحو ملحوظ، وهو الأداء الأفضل منذ يونيو 2023. وقد ساعد هذا التحسن في تسهيل حركة البضائع وتخفيف الازدحام في موانئ مثل ميناء ديربان المركزي. وأدى ذلك إلى ارتفاع متواضع في نشاط الشراء حيث اتجهت الشركات لإعادة بناء مخزوناتها بعد فترات طويلة من التراجع، ومع ذلك لا تزال الضغوط المرتبطة بتكاليف المدخلات واضحة بسبب تراجع قيمة الراند أمام الدولار الأمريكي.

تحديات تواجه الاقتصاد الجنوب إفريقي

رغم علامات الانتعاش، لا يزال الاقتصاد الجنوب إفريقي يواجه تحديات كبيرة، مثل التقلبات في أسعار صرف الراند وتأثيرها على تكاليف الإنتاج. وأشار التقرير إلى أن الضعف الملحوظ في العملة الوطنية خلال النصف الأول من أبريل أثر سلبًا على تسعير المواد الخام، الأمر الذي انعكس على أسعار المدخلات ورفع معدل تضخم التكاليف لأعلى مستوى له في ثمانية أشهر. وعلى الرغم من زخم الطلب المحلي المتزايد، تستمر المخاوف بشأن ضعف الإنفاق الاستهلاكي الناتج عن عدم اليقين الاقتصادي.

بالتالي، يُظهر أداء القطاع الخاص في جنوب إفريقيا اتجاهًا إيجابيًا، وإن كان بوتيرة بطيئة، مما يشير إلى تحسن طفيف في الاقتصاد بفضل الجهود المبذولة لاستعادة الطلب وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد، ومع ذلك تحتاج السياسات الاقتصادية إلى التركيز على معالجة ضعف العملة واستقرار الأسعار لضمان استمرار هذا الانتعاش الاقتصادي.