شهادات بنك مصر 2025: أعلى العوائد بالجنيه والدولار للاستثمار الآمن

تعتبر شهادات بنك مصر 2025 من أبرز أدوات الاستثمار التي تقدمها البنوك في مصر، حيث تسعى إلى تلبية احتياجات عملائها من حيث تحقيق أعلى عائد سواء بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية مثل الدولار، تتميز هذه الشهادات بتنوع مرونتها لتناسب مختلف الأفراد، بدءًا من شهادات الادخار طويلة الأجل، وحتى شهادات العائد المتغير، كما قام بنك مصر بتقديم تحديثات هامة على هذه الشهادات لتوفير تجربة مصرفية مميزة.

شهادات بنك مصر 2025 الأعلى عائدًا بالجنيه المصري

شهدت شهادات بنك مصر 2025 تحديثات جديدة لزيادة عوائد العملاء، أبرزها شهادة “يوماتي” والتي تقدم عائدًا سنويًا متغيرًا يبلغ 24.75% يتم صرفه يوميًا كأحد أبرز الحلول الاستثمارية السريعة للعملاء، الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشهادة هو 1000 جنيه، ومن المثير للاهتمام أن بعض الشهادات مثل “طلعت حرب” تم إيقاف إصدارها نهائيًا بعد التعديلات الأخيرة، بالنسبة لشهادة “ابن مصر” الثلاثية، فقد أصبح العائد متناقصًا يبدأ بـ24% للسنة الأولى وينخفض تدريجيًا إلى 20.5% للسنة الثانية و17% للسنة الثالثة، كذلك تشمل شهادة القمة الثلاثية عائدًا ثابتًا بنسبة 19.5% شهريًا.

شهادات بنك مصر بالدولار الأمريكي والعملات الأجنبية

يوفر بنك مصر شهادات بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى مثل شهادة “إيليت” بالدولار ذات العائد الثابت، حيث يمتد أجلها لثلاث سنوات ويتم صرف عائدها كل ثلاثة أشهر، أما شهادة “بلادي” بالدولار الأسترالي فهي من الخيارات المميزة للمصريين العاملين بالخارج، وتُصدر لمدة سنة أو ثلاث أو خمس سنوات، حيث يتم صرف عائدها كل ستة أشهر لتلبية احتياجات العملاء بالعملات الأجنبية سواء للدخل الدوري المتجدد أو للادخار طويل الأجل، الدعم الكبير للعملاء المغتربين يعزز من ثقتهم في البنك ويوفر لهم مرونة أكبر في التعامل مع العملات المختلفة.

أثر السياسات النقدية على شهادات بنك مصر 2025

أثرت القرارات الأخيرة للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري على العديد من الشهادات المصدرة بالسوق، حيث تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.00% للإيداع و26.00% للإقراض، أدى ذلك إلى تأثير مباشر على شهادات الادخار بالجنيه المصري مثل شهادات القمة وشهادة ابن مصر الثلاثية، هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار النقدي وتوفير أدوات استثمارية تلبي احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى حفاظ البنك على تقديم حلول مستقبلية تناسب الاقتصاد وتحفز الاستثمار الآمن.