الرقابة المالية توضح آلية الاستثمار في المعادن النفيسة وتنشئ سجلات متخصصة

تُعد هيئة الرقابة المالية المصرية الجهة التنظيمية الرئيسية للأسواق المالية غير المصرفية، حيث تقوم بوضع الأسس والضوابط التي تعزز من شفافية وكفاءة الأسواق، ويشمل ذلك تنظيم صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة مثل الذهب لضمان حماية حقوق المستثمرين وسلامة التعاملات. مؤخرًا، أصدرت الهيئة عدة قرارات تدعم التعامل في المعادن النفيسة وفق ضوابط صارمة تستهدف حماية السوق والمستثمرين.

الرقابة المالية وتنظيم الاستثمار في المعادن النفيسة

اهتمت الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع تنظيمات دقيقة لتوضيح أن تعامل المواطنين مع المعادن النفيسة يتم من خلال صناديق الاستثمار وليس عبر شراء مباشر، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. بالإضافة إلى ذلك، تم توضيح أن الشركات المرخص لها بالتعامل مع مديري الاستثمار هي فقط المسجلة لدى الهيئة وليست جميع شركات تجارة المعادن، ويأتي هذا لمنع الالتباس أو استغلال اسم الهيئة في غير موضعه.

كما أشارت الهيئة إلى أهمية توخي المستثمرين وأصحاب الأموال أعلى درجات الدقة للتحقق من الأهلية القانونية للشركات المتعاملة في السوق. وأوضحت الهيئة مدى أهمية التزام المستثمرين الراغبين بشراء المعادن النفيسة بامتلاك الذهب فعليًا لضمان حقوقهم المالية وتحقيق الشفافية الكاملة في التعاملات.

قرارات جديدة لتنظيم صناديق الاستثمار في الذهب

أصدرت الهيئة عدة قرارات لترخيص صناديق الاستثمار بالمعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بموجب القانون رقم 95 لسنة 1992، حيث تضمنت بعض البنود الهامة مثل اشتراط أن تكون المعادن المستخدمة مدموغة من الجهات المختصة لتحديد مصدرها وضمان ثبات الملكية. ومن ضمن أهم الشروط هو قيد مقدمي خدمات حفظ المعادن بسجلات الهيئة، وإلزام الشركات التجارية بامتلاك رأس مال معين وخبرة لا تقل عن عامين لضمان كفاءة الأسواق.

ونتيجة لهذه التنظيمات، وافقت الهيئة حتى الآن على ثلاثة صناديق للاستثمار في الذهب، تشمل صندوق AZ – Gold التابع لشركة أزيموت، صندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون- إيفولف، مع الإشارة إلى أن هذه الصناديق جذبت أكثر من 200 ألف مواطن باستثمارات بلغت 2.1 مليار جنيه.

شروط صارمة لضمان سلامة التعاملات

وضعت الهيئة شروطًا صارمة للجهات التي يمكنها إدارة وحفظ المعادن، من بينها أن يكون لديها موافقات قانونية وخبرة مناسبة، وأن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية المعنية مثل بورصة السلع. يُضاف إلى ذلك الالتزام بالتأمين على أصول صناديق الاستثمار لحماية أموال المستثمرين بشكل كامل ضد الأخطار المحتملة.

وفيما يخص شروط الشركات التجارية، يتوجب أن يكون رأسمالها المدفوع لا يقل عن خمسة ملايين جنيه، مع تقديم وثائق تأمين تغطي جميع حالات الخطر. ويعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية الهيئة لتطوير السوق وتعزيز الثقة بين المستثمرين.

بفضل هذه القرارات أحكمت الهيئة سيطرتها على تنظيم الاستثمار بالمعادن النفيسة لتقليل المخاطر، حيث يهدف هذا النظام إلى حماية المواطنين وضمان استثمارات شرعية تحكمها لوائح واضحة ونزيهة.