الرقابة المالية تحذّر من التعامل بأدوات مالية غير قانونية وتوضح ضوابط الاستثمار

توجه الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين من التعامل مع دعوات استثمارية غير مرخصة تشجع على اكتتاب الأموال أو الاستثمار في أدوات مالية ومنتجات غير قانونية، حيث تقع هذه الممارسات تحت طائلة المساءلة القانونية، وتعرض المتعاملين لمخاطر مالية جسيمة، وتأتي هذه التحذيرات لدعم جهود الرقابة وضمان شفافية الأسواق المالية وحماية حقوق المستثمرين من الاحتيال.

تحذيرات الرقابة المالية بشأن الاكتتاب غير المشروع

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة توخي الحذر من الاستجابة لدعوات إلكترونية تستهدف جذب المواطنين للاكتتاب العام أو الاستثمار بطريقة مخالفة للقانون، حيث رصدت الهيئة نشاطًا لجهات غير مرخصة تدعو المواطنين لجمع أموال بغرض استثمارها دون الحصول على ترخيص. تزامن هذا التنبيه مع تفعيل قوانين مثل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الشركات العاملة في تلقي الأموال رقم 146 لسنة 1988، مع تأكيد الهيئة على أنه لا يجوز لأي جهة غير مرخصة طرح دعوات استثمارية عامة دون اتباع اللوائح التنظيمية المعتمدة.

ومن أهم المخاطر المتصلة بهذه الممارسات، التعامل في مشروعات واستثمارات مشبوهة لا تمتلك الضمانات القانونية لحماية حقوق الأطراف. وشددت الهيئة على أنها اتخذت خطوات حاسمة لتعزيز التوعية بشأن الجهات القانونية المصرح لها بالعمل المالي، وذلك من خلال تخصيص قسم محدّث على موقعها يتضمن قائمة بالجهات المرخصة و”القائمة السلبية” للجهات غير المصرح لها بالتعامل في الأسواق.

الرقابة المالية تسلط الضوء على مخاطر العملات المشفرة

في ضوء الجهود المستمرة لضمان الشفافية المالية، حذرت الهيئة من التعامل مع العملات الرقمية المشفرة لخطورتها البالغة وارتباطها بجرائم القرصنة وغسل الأموال، فضلًا عن افتقارها لأي قواعد تنظيمية تحمي المستثمرين. وأوضحت الهيئة أن التعامل في هذه العملات دون ترخيص قانوني يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن وغرامة مالية ضخمة تصل إلى 10 ملايين جنيه. هذا التحذير يأتي في إطار السعي لتوعية المجتمع المالي بضرورة الامتثال للتشريعات التنظيمية التي تضمن استقرار السوق وتقليل المخاطر على المستثمرين.

تنظيم الاستثمار في الذهب وفق إطار قانوني

عملت الرقابة المالية على تنظيم الاستثمار في الذهب عبر صناديق استثمار مرخصة فقط، وذلك لحماية المستثمرين وضمان سلامة التعاملات المالية. فقد أصدرت الهيئة تراخيص لثلاثة صناديق استثمار تتيح للأفراد شراء وثائق استثمار الذهب بطريقة رسمية وآمنة، من باب تعزيز الشفافية وحماية الأموال من مخاطر الاستثمار العشوائي. وأشارت الهيئة إلى أن الاستثمار المباشر في الذهب من غير الجهات المرخصة يعتبر مخالفة قانونية، مما يضع الأفراد والجهات المروجة تحت طائلة القوانين التنظيمية.

ختامًا، تهيب الهيئة العامة للرقابة المالية بالجميع تجنب الدعوات الاستثمارية غير القانونية والتأكد من التعامل فقط مع الجهات المرخصة لضمان حماية أموالهم. يمكن للأفراد الإبلاغ عن أي جهات مشبوهة تتلقى أموالًا أو تقدم منتجات مالية غير قانونية عبر إرسال الشكاوى على البريد الإلكتروني المخصص للهيئة، وذلك لمساعدة الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.