البنك المركزي يوافق على تعديل النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر رسميًا

قام البنك المركزي المصري بإدخال تعديلات مهمة على النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، حيث أعلن في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل 2025 عن موافقته على هذه التعديلات خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 16 أبريل 2025، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة ودعم تطور النظام المصرفي بما يواكب التغيرات التشريعية والتنظيمية المتسارعة.

تعديلات جوهرية على النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر

شهد اتحاد بنوك مصر تعديلات شملت مواد متعددة مثل المواد 1، 6، 11، 16، 17، 21، 30، 31، 35، و42، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، حيث ركزت هذه التعديلات على تحديث النظام الأساسي للاتحاد من أجل الارتقاء بدوره المؤسسي، تضمنت أبرز التعديلات أنه تزول صفة العضوية حال شطب تسجيل العضو من قبل البنك المركزي وفقًا للقانون، كما تضمنت تعيين ممثل عن البنك المركزي في الاتحاد يكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة للقطاع المصرفي.

أدوار واختصاصات جديدة لمجلس إدارة اتحاد بنوك مصر

جاءت التعديلات لتحدد نظامًا جديدًا لتشكيل مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، بحيث يتألف من ثلاثة رؤساء تنفيذيين يمثلون البنوك المملوكة بالكامل للدولة؛ يتم تعيينهم بقرار من محافظ البنك المركزي، إلى جانب ستة أعضاء منتخبين من الجمعية العامة، هذا مع تخصيص مقاعد تمثيلية للبنوك الأجنبية والبنوك الأخرى العاملة بالسوق، كما يتطلب النظام أن يكون رئيس المجلس ونائبه مصريي الجنسية، ولا يمكن لأي عضو الاستمرار في المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين، ما يعزز تجديد القيادات وتحقيق الحوكمة.

استخدام التكنولوجيا في اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد البنوك

ضمن التعديلات الحديثة، تم السماح بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد باستخدام وسائل الاتصال السمعية أو البصرية المؤمنة، وهو ما يتيح حضورًا أوسع وأكثر مرونة للأعضاء، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مما يسهم في تحسين أداء الاجتماعات وزيادة فعالية تبادل الآراء والقرارات، هذا بالإضافة إلى احتساب المشاركة الإلكترونية ضمن النصاب القانوني لجلسات الجمعية العامة، وهكذا يحقق الاتحاد التوازن بين الحوكمة الفعالة واستخدام الحلول التقنية.

توضح هذه التعديلات التزام اتحاد بنوك مصر بتحقيق تقدم ملحوظ في إطار تنظيم العمل المؤسسي والالتزام بأطر الحوكمة الحديثة، ما يدعم رؤية البنك المركزي المصري في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاع المصرفي لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة عالية.