قانون التصالح في مخالفات البناء 2025: الإجراءات المطلوبة وأسباب إلغاء الطلبات

يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2025 أداة تنظيمية هامة تهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة وفقًا لشروط وإجراءات محددة. يضع القانون إطارًا واضحًا للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح، مع تحديد الحالات التي قد تؤدي إلى إلغاء هذه الطلبات في حال عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة خلال المدد القانونية، مما يضمن تنظيم العمران وتحقيق العدالة في تطبيق القوانين العقارية.

قانون التصالح في مخالفات البناء: خطوات التقديم

تابع أيضاً شهادات بنك مصر 2025: تفاصيل العوائد المرتفعة بعد خفض الفائدة المصرفية

تبدأ عملية التصالح في مخالفات البناء بتقديم طلب رسمي يتضمن سداد رسم فحص مقداره لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، يمكن دفعه نقدًا أو عبر وسائل الدفع غير النقدية وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019. بعد ذلك، يُطلب من مقدم الطلب دفع مقابل جدية التصالح بنسبة لا تزيد عن 25% من القيمة المستحقة، حيث تُحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه الرسوم ونسب السداد بناءً على الفئات المختلفة. يتعين على المتقدمين تقديم المستندات المطلوبة إلى الجهة الإدارية المختصة، التي تقوم بإصدار شهادة رسمية تحتوي على رقم الطلب وتاريخ تقديمه، مما يتيح وقف الدعاوى القضائية والإدارية المتعلقة بالمخالفة حتى يتم البت في الطلب بشكل نهائي.

قانون التصالح في مخالفات البناء: حالات إلغاء الطلب

قد يهمك جداول امتحانات الترم الثاني 2025 بالقاهرة.. اعتماد مواعيد النقل والإعدادية رسميًا

يوفر قانون التصالح في مخالفات البناء إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد الحالات التي يمكن فيها إلغاء طلب التصالح، من أبرزها عدم استكمال المستندات أو الإجراءات المطلوبة خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة. في مثل هذه الحالات، يعتبر الطلب لاغيًا وغير صالح للاعتبار القانوني، مما يلغي أي إجراءات اتخذت بناءً على الطلب السابق. كما يمنح القانون رئيس مجلس الوزراء السلطة، بعد موافقة مجلس الوزراء، لتمديد المدة المحددة لتقديم الطلبات أو استكمال الإجراءات لفترات إضافية تصل إلى ثلاث سنوات، مما يوفر فرصة إضافية للمواطنين لتقنين أوضاعهم مع الالتزام التام بالشروط القانونية.

قانون التصالح في مخالفات البناء: الأهمية والتأثير

قد يهمك مشاهدة مباراة الإنتر ضد برشلونة بث مباشر اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 بتغطية حصرية

يُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري في مصر، حيث يسهم في تحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع القائمة وضبط العمران بطريقة عادلة وفعالة. من خلال تحديد الإجراءات والشروط بدقة، يتيح القانون للمواطنين فرصة قانونية لتصحيح مخالفاتهم البناءية، مما يعزز من استقرار القطاع العقاري ويحد من انتشار المخالفات. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا القانون التزام الدولة بتحقيق العدالة العمرانية وتنظيم البناء بما يخدم المصلحة العامة، مما يسهم في تحسين البيئة العمرانية وجودة الحياة للمواطنين.

العنوان	القيمة
رسم فحص التصالح	لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه
نسبة جدية التصالح	لا تزيد عن 25% من القيمة المستحقة
مدة إكمال الطلب	ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة