الإتربي يؤكد على فرصة ذهبية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

تشير تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري واتحاد بنوك مصر، إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحلول مبتكرة لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب. تأتي هذه الشراكة كركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين الاستثمار الفعّال وتقديم خدمات ذات جودة عالية، مما يدعم النموّ الاقتصادي المستدام.

أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصاد

تؤكد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ضرورة التعاون بين الحكومات والشركات الخاصة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، وتوفير موارد تمويلية مستدامة للمشاريع الكبرى، كما تساهم في توظيف الخبرات والكفاءات المتخصصة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية عالية؛ فهذه الشراكة ليست مجرد خيار بل أصبحت ضرورة ملحة تفرضها الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.

دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية

تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسية في تطوير البنية التحتية الحيوية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، الذي يعتمد بشكل كبير على استثمارات القطاع الخاص في بناء المرافق الضرورية، بالإضافة إلى مشروع محطات الطاقة في بني سويف بالتعاون مع شركة سيمنز، ومشروع المونوريل الذي يربط العاصمة بالقاهرة الكبرى بالشراكة مع شركات عالمية مثل السنوم؛ هذه المشاريع تعكس فعالية الشراكة في تمويل وتنفيذ مشاريع ضخمة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الفوائد المتعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص

تقدم الشراكة بين القطاعين العام والخاص العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، منها تقليل الضغوط المالية على الحكومات من خلال تمويل مشترك للمشاريع، وتحسين جودة الخدمات بفضل خبرات القطاع الخاص، كما تساهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة؛ مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

في ختام حديثه خلال حفل افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، أعلن الإتربي عن اختيار محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، لجائزة “محافظ العام 2025” والتي ستُكرم خلال افتتاح أعمال القمة المصرفية العربية الدولية في باريس بتاريخ 20 يونيو 2025؛ مما يعكس التقدير للدور الفعال الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني.

• توفير موارد تمويلية مستدامة
• توظيف الخبرات والكفاءات المتخصصة
• تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي
• خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة