صدمة تشريعية.. قانون الزواج في الجزائر يفجر جدلاً واسعاً وردود فعلٍ أذهلت المواطنين

أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 ردود فعل واسعة بين المواطنين، حيث يسعى التشريع إلى مواكبة التطورات المجتمعية وضمان حقوق الزوجين عبر تعديلات شملت رفع السن الأدنى للزواج، وتنظيم التعدد، وإجراءات طلاق أكثر عدالة، مع تركيز خاص على حماية المرأة والأطفال، مما خلق جدلاً حول تأثيره على العادات الاجتماعية وقيم الأسرة التقليدية

أهم التعديلات في قانون الزواج الجزائري الجديد

تضمن قانون الزواج المحدث مجموعة من البنود الاستباقية التي تعكس رؤية تشريعية متكاملة، حيث تم رفع السن القانوني للزواج إلى 19 عاماً للجنسين لضمان نضج الطرفين، مع تشديد العقوبات على زواج القاصرين، كما ألزم القانون الأزواج بإجراء فحوصات طبية شاملة قبل إبرام العقد للحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية، وأصبح توثيق المهر وإثبات القدرة المالية شرطاً أساسياً لإتمام الزواج الشرعي، مما يسهم في تقليل النزاعات المالية اللاحقة

آثار قانون الزواج على البنية الاجتماعية في الجزائر

يُتوقع أن يُحدث قانون الزواج تحولات عميقة في النسيج الاجتماعي، حيث يعزز مبدأ المساواة عبر منح المرأة حقوقاً أكبر في قضايا الطلاق والحضانة، كما يسهم التشريع في الحد من الزواج العرفي غير الموثق بنسبة تصل إلى 40% حسب إحصائيات رسمية، مع توفير حماية قانونية للأطفال في الحالات الأسرية المعقدة، مما يعكس توجه الدولة لدمج المعايير الدولية مع الخصوصية الثقافية

• تعزيز الشفافية في إجراءات عقد الزواج
• تسهيل الإجراءات القانونية للزواج من الأجانب
• تنظيم عمليات الطلاق وحقوق الحضانة
• حماية الممتلكات الزوجية عبر التوثيق الرسمي

التحديات والانتقادات الموجهة لقانون الزواج المطور

واجه قانون الزواج انتقادات من بعض التيارات المحافظة التي ترى فيه مساساً بالثوابت الدينية، بينما أشارت منظمات حقوقية إلى ضرورة تعزيز آليات التطبيق العملي، كما أثار بند المنحة المالية جدلاً حول تأثيره على القرار الزواجي، مع مطالبات بتوسيع الدعم ليشمل التكاليف المعيشية، مما يستدعي مراجعة دورية للسياسات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة

يعمل المشرع الجزائري على موازنة متطلبات العصر مع القيم الأصيلة عبر قانون الزواج الجديد، حيث يمثل هذا التشريع محاولة جادة لمعالجة الإشكاليات التاريخية في المنظومة الأسرية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية، مما يفتح آفاقاً جديدة لإعادة هيكلة العلاقات الاجتماعية وفق رؤية تنموية شاملة، مع ضرورة مراقبة التطبيق الفعلي وقياس الآثار الميدانية على المدى البعيد