ثورة قانونية التنفيذ تغير كيفية الحجز على نصف راتب إلى الأبد

أكد رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان أن البنوك لا يجوز لها حجز الراتب كاملاً للمدين وفقاً لأحكام القانون الكويتي الذي يحمي جزءاً من الرواتب لضمان حياة كريمة للأفراد، حيث جاء ذلك في كتاب وجهه إلى محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون عقب صدور المرسوم بالقانون رقم 59 لسنة 2025 الذي يعدل من بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويشمل تعديل المواد 227 و230 للحد من إجراءات حجز الراتب واستمرارها ما لم يتم الرفع من الإدارة المختصة، كما لاحظ العثمان قيام بعض البنوك بالحجز على كامل الرواتب لعملاءها من الموظفين في الدولة والقطاع الخاص والنفطي مما يتعارض مع نص المادة 216 من القانون الذي ينص على عدم جواز الحجز إلا بنسبة نصف الراتب على الأكثر

أهمية حجز الراتب في القوانين الكويتية

يُعد حجز الراتب من أبرز القضايا الاقتصادية والقانونية في الكويت حيث يهدف إلى توازن بين حقوق الدائنين وحماية حقوق المدينين، فالقانون يحدد شروطاً صارمة لعملية حجز الراتب لمنع الإفراط فيها ويؤكد على أن الحجز لا يشمل سوى جزء محدود من الراتب لضمان استمرارية حياة المدين وأسرته، ومن المصطلحات المتعلقة بهذا السياق كون حجز الراتب يشمل الإجراءات التنفيذية التي تتطلب تدخلاً من الجهات الرسمية مثل إدارة التنفيذ، كما يرتبط بمفاهيم أخرى مثل الديون والإفلاس وكيفية تسويتها دون إضرار بالمصالح الشخصية، وفي هذا الإطار يلزم البنوك بالالتزام بما نص عليه القانون لتجنب النزاعات القضائية التي قد تؤدي إلى مشكلات أكبر في نظام الاقتصاد الكلي

شروط حجز الراتب وفقاً للقانون

تحدد شروط حجز الراتب في الكويت من خلال نصوص قانونية واضحة مثل المادة 216 التي تنص على عدم جواز الحجز إلا بنسبة نصف الراتب مع مراعاة قوانين أخرى خاصة بالرواتب، ويشمل ذلك الالتزام بإجراءات محددة من قبل إدارة التنفيذ التي تصدر محاضر الحجز مع الإشارة إلى القواعد القانونية، كما يجب على البنوك أن تلتزم بهذه الشروط لتجنب مخالفات قد تؤدي إلى عقوبات، ومن الأمثلة المتعلقة بذلك أن حجز الراتب يتطلب تقديم طلب رسمي وإثبات الحاجة إليه، بالإضافة إلى استخدام مصطلحات ذات صلة مثل التنفيذ القضائي والحماية الاجتماعية التي تضمن عدم تعرض الأفراد للإفقار الكامل، ويمكن تنظيم هذه الشروط في قائمة لتسهيل الفهم كالتالي

• تقديم طلب حجز رسمي من الدائن
• التحقق من الالتزام بقانون المرافعات
• حساب نسبة الحجز بدقة لتكون لا تتجاوز النصف
• السماح برفع الحجز عند تسوية الديون

، وفي حالة الرغبة في توضيح المزيد يمكن استخدام جدول لمقارنة الشروط

كيفية تجنب مشكلات حجز الراتب

للتعامل مع مشكلات حجز الراتب ينصح الأفراد باتخاذ خطوات وقائية مثل مراجعة الديون بانتظام والبحث عن حلول تسوية مع الدائنين قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية، حيث يساعد ذلك في الحد من حالات حجز الراتب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، ومن الإجراءات الفعالة هو اللجوء إلى الاستشارات القانونية لفهم الحقوق والواجبات المتعلقة بهذا الموضوع، كما يمكن استخدام أدوات مثل التخطيط المالي لتجنب الديون المتراكمة، وفي سياق حجز الراتب يرتبط ذلك بمصطلحات أخرى مثل الإدارة المالية الشخصية والحماية القانونية التي تضمن عدم التعرض لممارسات غير عادلة من قبل البنوك، ومن أساليب الوقاية الأخرى هو توثيق جميع المعاملات المالية ومتابعة الحسابات بانتظام للكشف المبكر عن أي محاولات للحجز غير المشروع، كما يساهم ذلك في تعزيز الوعي العام حول أهمية حجز الراتب كأداة تنظيمية لا عقابية، وفي الختام يظل من الضروري الالتزام بالقوانين لضمان عدالة الإجراءات في المجتمع الكويتي