صدمة قانونية عمرو عبد السلام أثبت مخالفته بحجز جلسة استبعاد اللغة الثانية من الثانوية.

في الآونة الأخيرة، أثار قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية العامة جدلاً واسعاً بين المعلمين والطلاب، حيث يُعتبر هذا القرار مخالفاً للقوانين والأنظمة التربوية السائدة في مصر، وخاصة بعد أن رفع محامون مثل عمرو عبد السلام دعاوى قضائية لإلغائه، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم وفرص الطلاب في المنافسة العالمية، كما أن عدم نشر القرار في الوقائع المصرية يعزز من حجج المدعين في إثبات بطلانه، ويفتح الباب لمناقشات حول أهمية اللغات الأجنبية في بناء مستقبل تعليمي أفضل

استبعاد اللغة الأجنبية الثانية: الجلسة القضائية وتداعياتها

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة للحكم في الدعاوى المرفوعة ضد وزير التربية والتعليم بخصوص استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للثانوية العامة، ويطالب المدعون بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024 الذي يتعلق بصفوفها الثلاثة، حيث أكد عمرو عبد السلام في جلسات سابقة ضرورة استخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية للتأكد من عدم نشر هذا القرار، مما يجعله غير ساري المفعول وفقاً للقوانين السارية، كما يؤكد الخبراء أن استبعاد اللغة الأجنبية الثانية يعيق تنمية مهارات الطلاب في مجالات التواصل العالمي والتكنولوجيا، ويشكل خطوة للتراجع عن الإصلاحات التعليمية التي تهدف إلى تعزيز القدرات اللغوية، بالإضافة إلى ذلك، يطالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للتحقق من ما إذا كان القرار قد حصل على موافقتهم وفقاً للمادة 26 من قانون التعليم، وهذا يفتح أبواباً لمناقشة دور الهيئات الرقابية في ضمان تطبيق القرارات التربوية بطريقة قانونية

استبعاد اللغة الأجنبية الثانية: المخالفات القانونية والإجراءات المتعلقة

لم يتم نشر قرار الوزير في الوقائع المصرية حتى الآن، وهو أمر يُعتبر مخالفة واضحة للأحكام الدستورية والقانونية، كما أن عمرو عبد السلام حصل على إفادة رسمية من الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية تؤكد عدم نشر هذا القرار، مما يعني أن استبعاد اللغة الأجنبية الثانية لم يحظ بأي أثر قانوني رسمي، وفي السياق نفسه، لم يحصل القرار على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي أو المجلس الأعلى للجامعات كما يقتضي القانون، وهذا يدفع نحو بطلان القرار بالكامل، بالإضافة إلى أهمية اللغات الأجنبية في تعزيز القدرات المهنية للطلاب، حيث تساعد في فتح أبواب الدراسات العليا والفرص الوظيفية، ومن المعروف أن الإصلاحات التعليمية في مصر تهدف إلى دمج اللغات كأداة أساسية للتنمية، ومع تكرار مثل هذه المخالفات، يصبح من الضروري مراجعة آليات إصدار القرارات لتجنب التأثيرات السلبية على المنظومة التعليمية ككل، كما أن الدعاوى القضائية المرفوعة تصل إلى 50 دعوى أمام مجلس الدولة تطالب بعودة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع

استبعاد اللغة الأجنبية الثانية: آراء عمرو عبد السلام وتداعياتها المستقبلية

أفجر عمرو عبد السلام مفاجآت هامة من خلال منشوراته على فيسبوك، حيث أكد أن الدولة ملزمة قانوناً بإضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع الكلي للثانوية العامة، وأن القرار ليس من صلاحيات الوزير وحده، مما يعزز من حجج المدعين في الدعاوى المرفوعة، وفي سياق ذلك، يشير إلى أن تكليف مكتب رئيس الوزراء بإعداد ملف خاص عن التحركات القضائية يدل على اهتمام الحكومة بالأمر ويُمثل خطوة نحو حل المشكلة، كما يؤكد البرلمانيون على ضرورة مراجعة هذا القرار للحفاظ على جودة التعليم، ومن الجوانب الإيجابية، يمكن للقوائم التالية أن توضح أبرز التداعيات، وهي تشمل زيادة الوعي بأهمية اللغات الأجنبية في المنافسة الدولية، تعزيز المهارات اللغوية للطلاب، ودفع الحكومة نحو إصلاحات سريعة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الجدول التالي لتلخيص النقاط الرئيسية للقرار ومخالفاته

• عدم نشر القرار في الوقائع المصرية، مما يجعله غير ساري
• عدم الحصول على موافقة المجالس المعنية، وهو شرط أساسي
• تأثير سلبي على فرص الطلاب في الدراسات العليا
• دعوات برلمانية لإعادة النظر في القرار
• زيادة عدد الدعاوى القضائية المرفوعة

في الختام، يبقى استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، حيث يؤدي إلى تراجع مستوى التعليم ويحتاج إلى تدخل فوري من الحكومة لتصحيح المسار، ومع تكرار الدعاوى والمناقشات، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى قرارات أكثر عدلاً تعزز من دور اللغات في التنمية، كما أن الجهود المبذولة من قبل أمثال عمرو عبد السلام تساهم في تعزيز الحقوق التعليمية للجميع، وهذا يفتح آفاقاً جديدة للإصلاحات المستقبلية في نظام التعليم المصري