تغيير جذري مشروع العقوبات يسمح بحجز الأموال بدلاً من الحبس لتحصيل الغرامات.

أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لسنة 2025 الذي يقدم بدائل العقوبات الجديدة للعقوبات السالبة للحرية، مما يمنح المحاكم سلطة أكبر في تقرير العقوبات البديلة للأحكام التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويشمل خيارات مثل الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية، وذلك لتخفيف الضغط على مراكز الإصلاح وإعادة دمج المحكومين في المجتمع، كما يهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة التصالحية وتشجيع الصلح بين الأطراف

بدائل العقوبات الجديدة في قانون 2025

يبرز مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لسنة 2025 بإدخال بدائل العقوبات الفعالة التي تتيح للمحاكم استبدال العقوبات السالبة للحرية بأساليب أخرى، حيث أصبحت هذه البدائل تغطي الأحكام التي لا تزيد عن ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة فقط، ويشمل ذلك خيار الإقامة في المنزل أو منطقة جغرافية محددة مع استخدام السوار الإلكتروني لمراقبة التحركات، كما يمكن تطبيق هذه البدائل على الأشخاص الذين يعانون من أمراض تتطلب رعاية صحية مستمرة، وبهذا الشكل يساهم مشروع القانون في تقليل عدد المحتجزين وتعزيز الإصلاح السلوكي من خلال بدائل العقوبات التي تركز على التأهيل بدلاً من الجزاء الوحشي، ويمتد تطبيق هذه البدائل إلى ما بعد صدور الحكم وفي السنة الأخيرة من العقوبة

بالإضافة إلى ذلك، يتيح مشروع القانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية أو خدمات مجتمعية، خاصة في الجرائم المتعلقة بالأموال التي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات، وهذا التوسع يعكس نهجاً حديثاً يركز على بدائل العقوبات لتجنب اكتظاظ السجون، كما يحدد الجرائم التي لا يمكن استبدال عقوبتها مثل تلك المتعلقة بأمن الدولة أو الاغتصاب، مما يضمن أن بدائل العقوبات تُطبق فقط في الحالات التي تتناسب مع أهداف الإصلاح والتأهيل، ويؤكد هذا التحديث على أهمية التوازن بين العدالة والرحمة في نظام العقوبات

فوائد بدائل العقوبات في السياق الاجتماعي

توفر بدائل العقوبات فوائد عديدة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، إذ تساعد في تخفيف الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال تقليل عدد السجناء، وتسمح بإعادة دمج غير المكررين في المجتمع بطريقة فعالة، كما تشجع على التصالح بين المتضرر والجاني من خلال شروط مثل دفع التعويضات أو إسقاط الحق الشخصي، وهذا يعزز من مبدأ العدالة التصالحية التي تركز على حل النزاعات دون اللجوء إلى السجن، بالإضافة إلى ذلك، تمنع بدائل العقوبات اختلاط غير المكررين بأصحاب السوابق مما يقلل من خطر تكرار الجرائم، وفي الجانب الاقتصادي، تقلل هذه البدائل من التكاليف المرتبطة بالسجن وتسمح بتأجيل أو تقسيط الغرامات للأشخاص غير القادرين مالياً، مما يعني أن بدائل العقوبات ليست مجرد بدائل للعقوبات السالبة للحرية بل هي أداة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمن العام

• تقليل اكتظاظ السجون وتحسين ظروف الإصلاح
• تشجيع التصالح والتعويض لتعزيز السلام الاجتماعي
• توفير فرص التأهيل للأفراد دون تعريضهم للبيئة السجنية
• تقليل التكاليف الاقتصادية على الدولة من خلال بدائل العقوبات

كما أن هذه البدائل تعزز من حقوق الأفراد من خلال التركيز على الإصلاح السلوكي، حيث يمكن للمحكوم عليهم الاستفادة من برامج التأهيل في المجتمع بدلاً من العزلة، وبهذا النهج يصبح مشروع القانون خطوة متقدمة نحو نظام عقابي أكثر إنسانية وفعالية، مما يدعم الفكرة الأساسية لأن بدائل العقوبات هي الحل الأمثل للعديد من الحالات

شروط تطبيق بدائل العقوبات واستثناءاتها

يحدد مشروع قانون 2025 شروطاً واضحة لتطبيق بدائل العقوبات لضمان تطبيقها بشكل عادل، حيث يشترط أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك وغير مكرر للجرم، وفي حالات الجرائم المتعلقة بالأشخاص يتطلب إسقاط الحق الشخصي من قبل المتضرر، كما يمنع تطبيق بدائل العقوبات على الجرائم الخطرة مثل تلك المتعلقة بأمن الدولة أو هتك العرض، ويسمح باستبدال العقوبات في الجرائم المالية حتى بعد صدور الحكم، مما يعكس توازناً بين العقاب والتأهيل، بالإضافة إلى ذلك، يتيح المشروع تأجيل الغرامات أو تقسيطها لتجنب الحبس بسبب عدم القدرة المالية، وهذا يساهم في منع ظلم الأشخاص غير المقتدرين، كما أن بدائل العقوبات تشمل الخدمة المجتمعية كخيار رئيسي لتعزيز الإصلاح

وفي الختام، يمثل مشروع القانون خطوة إيجابية نحو تحسين نظام العقوبات من خلال تعزيز بدائل العقوبات التي تركز على الإصلاح والتكيف الاجتماعي، مما يدعم الجهود الحكومية في بناء مجتمع أكثر عدلاً وأماناً، ويؤكد على أن بدائل العقوبات هي السبيل الأمثل للتوفيق بين العدالة والرحمة في جميع الحالات المناسبة