استفسر الآن: الرسوم الجمركية للهواتف وتسجيل الموبايل عبر تطبيق تليفوني بخطوات مبسطة

أطلقت الحكومة المصرية تطبيق “تليفوني” لتنظيم إجراءات تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة، حيث يتيح للمستخدمين معرفة الرسوم الجمركية المطلوبة بشكل فوري، ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة للحد من الأجهزة غير المسجلة، وتعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد، مع توفير منصة موحدة لتجنب المفاجآت الضريبية أو التعقيدات الإدارية.

الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة وأهمية تطبيق تليفوني

تشهد عمليات استيراد الأجهزة الإلكترونية في مصر تطورًا ملحوظًا مع تطبيق نظام رسوم جمركية بنسبة 38.5%، حيث يُعتبر تطبيق “تليفوني” حلقة الوصل بين المستخدمين والجهات الرسمية، إذ يُمكّن من تسجيل بيانات الهاتف مسبقًا، مما يضمن تفادي غرامات مالية أو إيقاف الخدمة، كما يسهم التطبيق في تنظيم السوق المحلي عبر توحيد إجراءات الاستيراد، مع توفير بيانات دقيقة عن تعرفة الجمارك لكل جهاز بناءً على مواصفاته وسعره العالمي.

آلية تسجيل الهواتف عبر التطبيق وتفادي الإيقاف عن الخدمة

يتطلب تفعيل الهواتف القادمة من الخارج اتباع إجراءات محددة عبر تطبيق “تليفوني”، تشمل إدخال البيانات الفنية للجهاز مثل رقم IMEI وموديل الهاتف، مع إرفاق فاتورة شراء معتمدة، وفي حال التأخر عن التسجيل خلال 90 يومًا، يتم تعليق خدمات الشبكة تلقائيًا، مما يُلزم المستخدم بدفع الرسوم الجمركية المترتبة لإعادة التشغيل، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلية تهدف إلى توثيق ملكية الأجهزة، والحد من عمليات التهرب الضريبي التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.

• تحميل التطبيق عبر متاجر الهواتف الذكية
• إدخال التفاصيل التقنية للجهاز بدقة
• تحميل المستندات الداعمة مثل الفاتورة
• الانتظار حتى التحقق من البيانات

تفاصيل قيمة الرسوم الجمركية وآلية حسابها

تعتمد حسابات الرسوم الجمركية للهواتف على سعر الجهاز في السوق العالمية وفقًا للقائمة الرسمية الصادرة عن مصلحة الجمارك، مع إضافة الضرائب الأخرى مثل الضريبة المضافة، مما يجعل إجمالي التكلفة يصل إلى 38.5%، ويُحسب المبلغ النهائي بناءً على تاريخ الشراء وبلد المنشأ، مع إمكانية تقديم اعتراضات عبر التطبيق في حال وجود اختلاف في التقييم، كما يُنصح المسافرون بضرورة الاحتفاظ بالفاتورة الأصلية لتجنب أي أخطاء في تقدير القيمة المادية للأجهزة.

يعمل تطبيق “تليفوني” على تعزيز الشمول الرقمي في التعاملات الجمركية، حيث يوفر تحديثات فورية حول تغيرات الرسوم، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات عبر الهاتف، وقد ساهم هذا النموذج في خفض نسبة الهواتف غير القانونية بنسبة 40% خلال ستة أشهر، وفقًا للإحصائيات الرسمية، مما يعكس دور التكنولوجيا في دعم السياسات الاقتصادية، وضمان العدالة في تطبيق التشريعات الضريبية على جميع المواطنين.