تحذيرات حاسمة الموارد البشرية تعزز عقوبات على كل كفيل يرتبط بعلاقات تجارية

تسعى المملكة العربية السعودية بخطى حثيثة لتعزيز بيئة الاستثمار الداخلي وضبط التجارة وفق أعلى معايير الشفافية والمنافسة العادلة تماشيًا مع رؤية 2030، حيث أصبح نظام مكافحة التستر التجاري أداة أساسية للقضاء على الممارسات غير القانونية التي تهدد الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق نستعرض أبرز العقوبات الجديدة على التستر التجاري لعام 2025 والفئات المستهدفة وحقوق المقيمين بناءً على الإعلانات الرسمية من الجهات المختصة

تعريف التستر التجاري وأهمية مكافحته في السعودية

يُعرف التستر التجاري على أنه الممارسات غير الشرعية التي تشمل استخدام اسم كفيل سعودي لإدارة أنشطة تجارية يسيطر عليها مقيمون أو وافدون، مما يؤدي إلى اختلال المنافسة العادلة وتهديد الاقتصاد الوطني، ولهذا السبب تسعى الحكومة السعودية لمكافحة التستر التجاري من خلال تطبيق قوانين صارمة لضمان الحماية للأعمال المشروعة وتشجيع الاستثمارات المحلية، كما أن هذه الجهود تتزامن مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع الاستغلال، حيث يشمل التستر التجاري أشكالاً متعددة مثل تنازل الكفيل عن متجره أو استخدام اسمه في التراخيص بينما يدير المقيم الفعلي النشاط، وهذا يعيق نمو الاقتصاد ويقلل من فرص العمل للمواطنين، مما يجعل مكافحة التستر التجاري أولوية قصوى للحفاظ على استقرار السوق

العقوبات الجديدة على التستر التجاري في عام 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تشديد العقوبات على مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لعام 2025، حيث تشمل هذه العقوبات غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي بالإضافة إلى عقوبات سجنية تصل إلى سنتين مع إمكانية زيادتها إلى خمس سنوات في حال التكرار، وفي سياق مكافحة التستر التجاري، يُفرض أيضًا غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال مع السجن للمتكررين، كما يتم إلغاء الرخص التجارية للمتورطين ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام للردع، ومن الفئات المستهدفة الكفلاء السعوديون الذين يسمحون للمقيمين بإدارة الأنشطة التجارية والوسطاء الذين يسهلون هذه العمليات، مما يعزز من فعالية الإجراءات في الحد من انتشار التستر التجاري ويحمي الاقتصاد من المخاطر الناتجة عنه

حقوق المقيمين وسط مكافحة التستر التجاري

بالرغم من التركيز على مكافحة التستر التجاري، فإن النظام الجديد يضمن حقوق المقيمين في السعودية من خلال التزام الجهات المعنية بحمايتهم من الاستغلال، حيث يحق للمقيمين الحصول على رواتبهم المتفق عليها في العقود و العمل ضمن عدد ساعات قانونية دون زيادة غير مشروعة، كما يشمل ذلك الحماية من أي أشكال الإهانة الجسدية أو المعنوية والحصول على الرعاية الصحية والمكافآت المستحقة، وفي ظل هذه الإجراءات يجب على الكفلاء والمقيمين الالتزام بالقوانين السعودية وتجديد الإقامات والعقود قبل انتهاء صلاحيتها لتجنب أي مخالفات تتعلق بالتستر التجاري، مما يساهم في بناء بيئة عمل أكثر عدلاً وأمانًا لجميع الأطراف

• الحصول على الراتب المتفق عليه
• الالتزام بالساعات العملية القانونية
• الحماية من الاستغلال والإهانة
• ضمان الرعاية الصحية والمكافآت