إثارة كبرى عمرو عبد السلام أثبت مخالفته للقانون بحجز جلسة استبعاد اللغة الأجنبية من الثانوية العامة.

في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة التعليمية في مصر جدلاً واسعاً حول استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية العامة، حيث رفع معلمو اللغات دعاوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم لإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، الذي يتعلق باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية من الحساب الكلي للطلاب في الصفوف الثلاثة، وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة الحكم في 25 مايو المقبل، ويرى المحامي عمرو عبد السلام أن هذا القرار يمثل مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة الدستورية، مما يهدد بإلغائه وإعادة اللغة إلى مكانتها الأصلية في المنظومة التعليمية

قرار استبعاد اللغة الأجنبية الثانية لم ينشر في الوقائع المصرية

طالب عمرو عبد السلام، كمحامي للمدعين، من هيئة محكمة القضاء الإداري باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية للتأكد من عدم نشر قرار استبعاد اللغة الأجنبية الثانية في الوقائع المصرية، وهو أمر يشكل مخالفة مباشرة لأحكام القانون الذي يفرض نشر مثل هذه القرارات لتكتسب شرعيتها، ومن ثم يبقى القرار غير فعال قانونياً حتى اللحظة، كما أن هذا الإجراء يعكس نقصاً في الالتزام بالإجراءات الرسمية التي تحمي حقوق المعلمين والطلاب في مجال تعليم اللغات الأجنبية، حيث أن تعلم اللغات يعتبر جزءاً أساسياً من التنمية الشخصية والمهنية في عصرنا الحالي، ويؤثر استبعاد اللغة الأجنبية الثانية سلباً على جودة التعليم العام في مصر، ويطالب الدفاع أيضاً بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للتحقق من ما إذا كان الوزير قد حصل على موافقتهم مسبقاً وفقاً للمادة 26 من قانون التعليم، مما يعزز الحجج القانونية للمدعين في هذه القضية

لم يحصل قرار استبعاد اللغة الأجنبية الثانية على موافقة المجلس الأعلى للتعليم

أكد عمرو عبد السلام في جلساته أمام المحكمة ضرورة استخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للكشف عن موافقته على قرار استبعاد اللغة الأجنبية الثانية، حيث أن ديباجة القرار تفتقر إلى أي إشارة إلى هذه الموافقة، وهو ما يعني مخالفة مباشرة للقوانين المنظمة للمنظومة التعليمية، ويؤدي ذلك إلى بطلان القرار من الأساس، كما أن هذا الإغفال يثير تساؤلات حول مدى التنسيق بين الجهات المعنية في مصر للحفاظ على جودة التعليم، حيث يُعتبر تعلم اللغات الأجنبية عنصراً حاسماً في بناء مهارات الطلاب وتحسين فرصهم في سوق العمل العالمي، وفي هذا السياق، يمكن أن يؤدي استبعاد اللغة الأجنبية الثانية إلى تراجع مستوى التعليم العام وتأثير سلبي على الاقتصاد، وبالتالي، يدعو الخبراء إلى مراجعة مثل هذه القرارات لضمان الالتزام بالمعايير الدولية في مجال اللغات

• الخطوات القانونية المتبعة في الدعاوى ضد قرارات وزارية
• أهمية نشر القرارات في الوقائع الرسمية لتعزيز الشفافية
• دور المجالس العليا في مراجعة التغييرات التعليمية
• تأثير استبعاد اللغة الأجنبية الثانية على الطلاب والمعلمين

تداعيات قرار استبعاد اللغة الأجنبية الثانية كما يراها عمرو عبد السلام

نشر عمرو عبد السلام عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إفادة رسمية من الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية تؤكد عدم نشر قرار استبعاد اللغة الأجنبية الثانية في الوقائع الرسمية، مما يجعله باطلاً قانونياً وفقاً لأحكام الدستور والقوانين المصرية، وأضاف أن الوزارة فشلت في تقديم أي دليل على حصولها على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي أو المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعزز دعاوى الإلغاء، كما أن هذا القرار يثير مخاوف حول تأثيره على مستقبل التعليم في مصر، حيث يُعد تعلم اللغات الأجنبية ضرورياً للاندماج في الاقتصاد العالمي، وفي منشوره الأخير، أشار إلى أن تكليف مكتب رئيس الوزراء بمتابعة التحركات القضائية يعني أن صوت المعلمين بدأ يلقى الاهتمام، ويشكل خطوة نحو حل المشكلة، ومن الجدير بالذكر أن هناك دعاوى أخرى مثل تلك المرفوعة في مجلس الدولة وطلبات برلمانية لمراجعة القرار، مما يعكس الضغط الجماهيري لاستعادة اللغة الأجنبية الثانية في المناهج

في الختام، يبقى استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من أبرز القضايا التعليمية في مصر، حيث يتطلب من السلطات إعادة النظر فيه لضمان الحفاظ على جودة التعليم وتنمية المهارات، ويأمل الجميع في حل عادل يعيد التوازن إلى المنظومة التعليمية، مما يدعم حقوق الطلاب والمعلمين في تعلم اللغات كأداة أساسية للتقدم