خبر مفرح صرف مرتبات شهر أبريل الحالي لجميع العاملين بالدولة الرسمية

تبدأ الدولة المصرية في صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالقطاع العام اعتبارًا من 23 أبريل، حيث تكون هذه المرتبات متاحة في أي وقت بناءً على الجدول الزمني المحدد لكل الجهات الإدارية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار المالي للموظفين، ويأتي ذلك في سياق جهود الإصلاح الضريبي الشاملة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد والأفراد على حد سواء، كما أن هذا الإجراء يساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال ضمان التزامها بالمواعيد

الإصلاح الضريبي في مصر: استراتيجية الثقة والشراكة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الإصلاح الضريبي في مصر يسير على مسار مختلف يعتمد على مبادئ الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث يعمل الوزير على بناء حالة إيجابية من خلال حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، ويؤكد كجوك أن هذا النهج يركز على الامتثال الطوعي لجذب الممولين الجدد، مما يزيد من قدرة الحكومة على تقديم تسهيلات أكبر للجميع، كما أن الإصلاح الضريبي يشمل جهودًا لتعزيز التواصل الإعلامي لنشر الوعي بين المواطنين، ويبرز دور الإعلام في بناء الوعي الضريبي وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، حيث يسعى الوزير إلى جعل مبادرة الإصلاح الضريبي تصل إلى كل الناس من خلال حملات توعوية واسعة النطاق

تسهيلات الإصلاح الضريبي: دعم الاقتصاد والممولين

في أول لقاء مع مؤثري السوشيال ميديا نظمته وزارة المالية، أوضح كجوك أن الإصلاح الضريبي يركز على تحفيز الامتثال الطوعي لتوسيع القاعدة الضريبية، وأشار إلى أن قناعة فريق الضرائب بالنجاح يعزز الأمل في تحقيق أهداف المبادرة مع الشركاء من الممولين، كما أن هذا الإصلاح الضريبي يتطلب تكاتف الجهود الوطنية لدعم الاقتصاد، وأعرب المؤثرون عن تقديرهم للوزير الذي استمع إلى أسئلتهم وشرح فلسفة المسار الجديد، مما ساهم في تغيير الصورة المألوفة حول الضرائب، ومن الجدير بالذكر أن هذه التسهيلات تشمل إجراءات تسهل على الممولين الامتثال وتقلل من العبء الإداري، حيث يمكن للأفراد والشركات الاستفادة من برامج تدريبية ودعم فني لفهم التغييرات

• توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحفيز على الامتثال الطوعي
• تقديم تسهيلات ضريبية لدعم مجتمع الأعمال
• تعزيز التواصل الإعلامي لنشر الوعي الضريبي
• بناء شراكات مع الممولين لتحقيق الإصلاح الضريبي بفعالية
• دعم الاقتصاد من خلال تقليل العبء الضريبي على الفئات المستهدفة

آفاق الإصلاح الضريبي: الدور الرئيسي للجهات المعنية

حضر اللقاء كبار المسؤولين مثل الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية وياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، بالإضافة إلى شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ويُعد هذا الإصلاح الضريبي خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية دون زيادة الأعباء على المواطنين، ومن المتوقع أن يؤدي الإصلاح الضريبي إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، كما أن الجهات المعنية تعمل على تطوير آليات لمراقبة التنفيذ وتقييم النتائج، مما يضمن نجاح هذه المبادرة على المدى الطويل، وفي الختام، يمثل الإصلاح الضريبي نموذجًا للتعاون بين الحكومة والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة