فلوس كتير: 154 مليون دولار للقطاع الخاص عبر 130 مشروعًا في المرحلة الأولى

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، التي نفذها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تم تخصيص 154 مليون دولار لدعم 130 مشروعًا في القطاع الخاص عبر تعزيز الابتكار والتقنيات الخضراء. هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتعزيز الاقتصاد الأخضر المستدام، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

آلية تمويل الاقتصاد الأخضر تدعم مشروعات القطاع الخاص

ساهمت المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I) في تقديم دعم مالي كبير بقيمة 154 مليون دولار، ما ساعد القطاعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تميز هذا البرنامج بجمعه بين الدعم الفني والتحفيز المالي، مما ساهم في تعزيز الابتكار وتنفيذ تقنيات مسؤولة بيئيًا تخفض التكاليف التشغيلية، وتزيد القدرة التنافسية. المشاريع المستفادة من المبادرة وفرت أساسًا قويًا للنمو المستدام والشامل، مما يدفع الاقتصاد نحو مستقبل بيئي أفضل. وتركز هذه الجهود على تطوير أعمال تملك القدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي، ما يعكس رؤية مصر الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة والشمول الاجتماعي.

إطلاق المرحلة الثانية لتعزيز العمل المناخي

أعلنت وزيرة التخطيط عن إطلاق المرحلة الثانية من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر، والتي ستخصص 175.5 مليون دولار لمشروعات جديدة. تشمل المرحلة مشروعات تنفذ مفاهيم الاقتصاد الدائري مثل الإدارة المستدامة للأراضي، وكفاءة الموارد، والتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ. هذا التوسع في البرنامج يتناغم مع هدف مصر الأكبر بخفض الانبعاثات الكربونية ودعم التنافسية الوطنية والقضايا المناخية الملحّة. يأتي ذلك ضمن رؤية تنموية تسعى لتوظيف التمويل المناخي بطرق مبتكرة ومدعومة دوليًا، متضمنة برامج مثل “نُوَفِّي”، المحور المتكامل للمياه والغذاء والطاقة، لتحقيق الأهداف المناخية الوطنية 2050.

البنك الأوروبي شريك رئيسي في التنمية الخضراء

لعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا محوريًا في تمويل المشروعات الخضراء، حيث حشد استثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات. كما أسهمت جهوده في تعزيز قدرة القطاع الخاص على الوصول إلى التمويل الميسر، ما يدعم التوسع في المشروعات البيئية. في فعالية ختام المرحلة الأولى، تم تكريم البنوك المستفيدة كشركاء رئيسيين لدعم النمو الأخضر، ما يشجع على زيادة التمويلات المستقبلية. يعزز البنك التزامه بإعادة هيكلة الاقتصاد نحو استخدام موارد أكثر استدامة، ليصبح الاقتصاد المصري قادرًا على مواجهة تحديات التغيرات المناخية بكفاءة.