استراتيجية الاستدامة | وزير قطاع الأعمال يجتمع مع رؤساء الشركات التابعة بخطة جديدة

استعرض وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستدامة من خلال اجتماع موسع مع قيادات الشركات التابعة، حيث ركّز اللقاء على تطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة. افتتح الوزير الحوار مؤكدًا أهمية العمل الجماعي والتكامل بين الشركات لتحقيق أهداف التنمية وزيادة كفاءة القطاع وتأثيره في الناتج القومي.

استراتيجية قطاع الأعمال لتحقيق الاستدامة

تقوم استراتيجية الوزارة على رؤية واضحة ترتكز إلى “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تُبنى الخطة على ركائز تشمل التنمية الاقتصادية، تعزيز الابتكار، تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات الانضباط والجودة، وتحقيق الحوكمة. كما تتضمن الاستراتيجية توسعًا في مشاركة القطاع الخاص، وتطوير الإدارة وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة على مجالات الصحة المهنية والبيئية.

توسيع المشاركة مع القطاع الخاص

أشار المهندس محمد شيمي إلى أن أحد الأهداف الحيوية لاستراتيجية الوزارة، يتمثل في تصميم آليات فعّالة لتعزيز التكامل بين القطاع العام والخاص؛ بما يتضمن جذب استثمارات مباشرة وإعادة هيكلة الأصول غير المستغلة. ويشمل ذلك إعادة تأهيل المشروعات الإنتاجية وفق معايير الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لدفع عجلة التصدير، وفتح أسواق محلية ودولية جديدة. كما أوضح أن الشراكة توفر فرص تحسين هياكل الشركات مالياً وهيكلياً؛ مما يرفع مستوى الأداء التشغيلي والإداري ويعظم الربحية.

حوكمة الشركات وتحقيق تحول رقمي

أكد الوزير اعتماد خطة العمل على تطبيق الحوكمة الحديث لضمان الشفافية ومتابعة مؤشرات الأداء بصورة دقيقة ومستدامة. تتناول الخطة تطوير نظام تخطيط وإدارة الموارد (ERP) كنموذج للتحول الرقمي، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الإدارة المالية والإنتاجية. كما شملت الاستراتيجية تصميم برامج تدريبية موجهة لتطوير الكفاءات البشرية، بجانب مراعاة البعد البيئي والاجتماعي في جميع أنشطة الشركات؛ بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

الخلاصة تنصب على أهمية الجهود المشتركة بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التطوير والتنمية المستدامة، بما يعزز من الدور الريادي لقطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني باعتباره محركًا أساسيًا للتنافسية والاستدامة.