عاجل| التآمر في قضيّة كبيرة: حجز الملف للحكم بعد رفع الجلسة

في يوم الجمعة 18 أبريل 2025، عقدت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ثالث جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة، التي تُعد من أبرز القضايا المثيرة للجدل بالساحة السياسية والقضائية. وتضم هذه القضية نحو 40 متهما من شخصيات سياسية وإعلامية ورجال أعمال، ما يجعلها محط أنظار الرأي العام.

قضية التآمر على أمن الدولة: تفاصيل الجلسة وإجراءات المحكمة

شهدت الجلسة تطورا لافتا حيث قررت الدائرة المعنية حجز الملف للتصريح بالحكم بعد جلسات مطولة. أبدت هيئة الدفاع عن المتهمين اعتراضها على هذا الإجراء، معتبرة أنه لم يتم استنطاق جميع الموقوفين سواء الحاضرين في المحكمة أو المحتجزين داخل السجون، مما يشكل خرقا للإجراءات القانونية المطلوبة. كما شدد المحامون على ضرورة قراءة رئيس المحكمة لقرار دائرة الاتهام بالكامل أمام المتهمين، عملا بنص القانون التونسي الذي يحمي حقوق الأطراف ويحقق عدالة الإجراءات.

تصريحات هيئة الدفاع حول حجز الملف للتصريح بالحكم

عبرت هيئة الدفاع عن استيائها من حجز الملف دون اكتمال كافة الإجراءات المطلوبة وترى أن هذا القرار قد يؤثر على عدالة القضية ومستقبلها. وطالبت الهيئة بسحب الإشعارات الإعلامية المتعلقة بالنيابة العامة، معتبرة أن حجز الملف دون إتمام جميع الخطوات الإجرائية بما في ذلك استجواب الموقوفين يتنافى مع الأصول القضائية. كما يرى المحامون أن الجهات المعنية مطالبة بتوضيح كافة الملابسات للوصول إلى حكم عادل وشفاف.

أبعاد قضية التآمر على أمن الدولة على الساحة التونسية

تمثل قضية التآمر على أمن الدولة محطة حساسة في مناخ تونس السياسي؛ إذ تلقي بظلالها على العلاقة بين القضاء والسياسة والإعلام. فبينما يدافع المتهمون عن براءتهم، تتزايد المطالب الشعبية بالكشف عن الحقائق الكاملة وإجراء محاكمات عادلة بعيدا عن أي تدخلات قد تشوه المستقبل السياسي للبلاد. يتساءل المواطنون كيف ستؤثر نتائج هذه القضية على استقرار تونس؛ خاصة أنها تشمل أسماء بارزة أثرت على المشهد السياسي والاقتصادي طوال السنوات الماضية.