تمويل عقاري مريح.. ازاي تحجز 116 ألف وحدة سكنية في “سكن لكل المصريين 7” بسهولة

في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7″، طرحت وزارة الإسكان وحدات سكنية تستهدف المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، بهدف توفير حلول إسكانية فعالة تمتد لنحو 20 سنة بنظام التمويل العقاري. يُركز الطرح على توفير وحدات بمواصفات مختلفة، لتلبية احتياجات فئات متنوعة من المجتمع وفقا لمبادرة التمويل العقاري الميسّر.

سكن لكل المصريين 7: 101 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

طرحت وزارة الإسكان 101 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، لتلبية احتياجات متوسطي ومنخفضي الدخل. هذا الطرح يعتمد على نظام التخصيص الإلكتروني العشوائي، مما يتيح الشفافية ويضمن عدالة توزيع الوحدات. يبدأ التقديم على هذه المرحلة في الثامن من يوليو 2025 ويستمر حتى السابع من أغسطس 2025، ويستوفي طلبات المتقدمين ممن انطبق عليهم شروط الإعلانات السابقة أو من سحبوا مقدمات جدية الحجز.

سكن لكل المصريين 7: 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل

شمل الطرح أيضًا 15 ألف وحدة مخصصة لمتوسطي الدخل، تعتمد على مبدأ أسبقية الحجز عبر منصات إلكترونية محددة. تستهدف هذه الوحدات الأفراد الذين سبق وواجهوا صعوبات في استكمال طلباتهم في الإعلانات السابقة. تمتد فترة الحجز من 21 مايو 2025 إلى 4 يونيو 2025، ويُتاح للمتقدمين تقديم طلبات تظلم في حال عدم تطابق طلباتهم مع الشروط المحددة، مما يعزز من فرصتهم لاقتناء وحدة سكنية خلال الطرح.

كيفية اختيار وحدات سكن لكل المصريين 7

أكد وزير الإسكان أن الأولوية في هذا الطرح ستكون لفئات محددة، منها من واجهوا معوقات في الإعلانات السابقة ولم يكملوا الأقساط المطلوبة. يتم فتح الموقع الإلكتروني المخصص للعملاء الذين استوفت طلباتهم الشروط حيث يمكنهم اختيار وحداتهم حسب الأولوية. يتميز النظام بالوضوح، إذ تُرسل رسائل نصية للمتقدمين متضمنة توقيت حجز الوحدات وبيانات الموقع.

العنوان القيمة
عدد الوحدات السكنية للمرحلة الثانية 101 ألف وحدة
عدد الوحدات السكنية للمرحلة الأولى 15 ألف وحدة
فترة تقديم المرحلة الأولى 21 مايو – 4 يونيو 2025
فترة تقديم المرحلة الثانية 8 يوليو – 7 أغسطس 2025

تسعى مبادرة “سكن لكل المصريين 7” لتوفير فرص إسكانية عادلة وتحقيق استدامة اجتماعية عبر نظم إلكترونية تضمن الشفافية والسهولة في التعامل مع الطلبات. تهدف المبادرة لإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.