توطين قوي: السعودية تبدأ رفع نسب التوطين بـ4 مهن صحية في القطاع الخاص

في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية رئيسية بالقطاع الخاص. هذه الخطوة تُعزز رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز توظيف المواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وضمان استدامة التطوير في مجال الرعاية الصحية بفضل الكفاءات الوطنية المؤهلة التي تسهم في تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات السوق.

التوطين الصحي: المهن المشمولة وأهم الإجراءات

يشمل قرار التوطين الصحي الجديد مهن طب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي، مع تحديد نسب توطين لبعض التخصصات مثل الأشعة بنسبة 65%، والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%. كما وضعت الوزارة حدًا أدنى للرواتب بحيث لا يقل راتب الاختصاصي عن 7,000 ريال سعودي، والفني عن 5,000 ريال سعودي. هذه الخطوة تعكس حرص المملكة على توفير رواتب تنافسية للمواطنين؛ لجذب المزيد من الكوادر المتميزة ودعم الاقتصاد الوطني.

مراحل تطبيق التوطين الصحي في السعودية

ستتم عملية التوطين وفقًا لجدول زمني على مرحلتين لضمان التنفيذ الأمثل للقرار. تشمل المرحلة الأولى المدن الكبرى مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، الدمام، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المنشآت العملاقة في أنحاء المملكة. أما المرحلة الثانية فستنطلق في أكتوبر المقبل، وستُطبق على كافة المنشآت بمختلف المناطق. ويأتي هذا النهج التدريجي بهدف منح الجهات المعنية الوقت الكافي للتكيف مع التوجيهات الجديدة، حيث توفر الأدلة الإجرائية التي نشرتها الوزارة دعمًا إضافيًا للمنشآت للامتثال للقرارات بدون مشكلات.

أهمية القرار في دعم رؤية المملكة 2030

يمثل هذا القرار جزءًا من برنامج “تحول القطاع الصحي”، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع فرص العمل الوطنية. تدعم الحكومة هذا القرار من خلال برامج متكاملة تشمل التدريب والتأهيل الذي يضمن الكفاءة؛ كما يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتقديم حوافز تسهم في استمرارية السعوديين بمجال العمل الصحي. تعزيز التوطين يأتي كخطوة مهمة لتحقيق المكتسبات الوطنية المستهدفة، مما ينعكس على النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التوازن بين السعي نحو التوطين وجودة الخدمات الصحية المقدمة.