حجز الحشيش: شبكة خطيرة في قبضة الأمن وضبط 140 كيلو بسيدي رحال

تمكنت وحدات الدرك الملكي في سيدي رحال الشاطئ من إفشال محاولة تهريب دولية للمخدرات على شاطئ الهواورة، حيث تم ضبط 140 كيلوغراماً من الحشيش ومعدات بحرية مخصصة للنقل. العملية تمت بإشراف قيادة درك برشيد ضمن استراتيجية لتشديد الرقابة على السواحل، وهي خطوة تعكس جهود المغرب المستمرة لمكافحة النشاطات الإجرامية عبر الحدود.

ضبط 140 كيلوغراماً من الحشيش بشاطئ الهواورة

خلال رصد أمني دوري، لاحظت دورية من الدرك الملكي توقف سيارتين مشبوهتين قرب شاطئ الهواورة. وخلال محاولة تفتيش المركبتين، سارعت إحداهما بالهروب، لكن الدورية تمكنت من توقيف السيارة الأخرى من نوع “مرسيدس”. بعد فحص المركبة، تبين وجود 140 كيلوغراماً من الحشيش بجانب معدات بحرية مثل محركات مخصصة لعمليات التهريب. العملية أسفرت أيضاً عن القبض على شخصين متورطين، بينما يجري البحث عن باقي أفراد الشبكة، بما في ذلك المركبة الهاربة. في إطار التحقيقات الأولية، أظهرت الأدلة ارتباط هذه المجموعة بشبكة منظمة تعتمد الموانئ والسواحل لنقل المخدرات دولياً.

جهود المغرب في مكافحة تهريب المخدرات البحرية

تأتي هذه العملية ضمن استراتيجية مغربية شاملة تهدف إلى تعزيز المراقبة على السواحل ومجابهة الأخطار المرتبطة بشبكات التهريب. يعتمد المغرب على وسائل متقدمة لضبط الحدود البحرية، من بينها أجهزة المراقبة الجوية والملاحية، للتصدي لهذه الظاهرة المتزايدة. كما تسهم الاستراتيجية في تقوية التعاون مع الدول الأوروبية، خاصة تلك القريبة من السواحل المغربية، لتبادل المعلومات الأمنية. التحقيقات مع المقبوض عليهم قدمت للسلطات بيانات قيّمة، تُظهر تسلسل العمليات ومحاولات التهريب التي تتبع نمطاً منظماً يمتد بين دول مختلفة.

أهمية تعزيز الرقابة للحد من تهريب المخدرات

التهريب البحري يمثل تحدياً كبيراً للمغرب باعتباره نقطة عبور قريبة من الأسواق الأوروبية. ولهذا، تعتمد المملكة على سياسات عملية لمكافحة التهريب، منها:

• زيادة استخدام الطائرات المسيرة لتغطية أوسع للسواحل.
• تطوير التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي لضمان استباق المعلومات ومواجهة الأنشطة الإجرامية.
• إنشاء وحدات بحرية متخصصة لتأمين السواحل والتصدي الفوري لأي محاولات تهريب.

وإلى جانب المراقبة المستمرة، تعتمد الدولة على تعزيز القوانين والأنظمة لتشديد العقوبات على المتورطين في هذه العمليات. تعكس هذه الجهود التكامل بين المؤسسات الأمنية لتحقيق الأمان ومنع أي تسلل غير قانوني عبر الحدود البحرية، مما يعزز المكانة المغربية كمنصة نموذجية لمواجهة الجرائم الدولية.