محكمة إسبانية: ما فيش دليل على نقل أسلحة لإسرائيل عبر سفينة متجهة لطنجة والدار البيضاء

رفض أحد القضاة في برشلونة طلبًا قدمته منظمات معارضة لبيع الأسلحة لإسرائيل، بهدف تفتيش إحدى السفن التي يُعتقد أنها تُستخدم لنقل شحنات مشبوهة. تضمنت القضية جدلًا حول نقص الأدلة الكافية لتثبيت الادعاءات، ورغم وجود ادعاءات بمعلومات أخرى عن مسار السفينة وشحناتها المستقبلية، اعتبر القاضي عدم جدوى الإجراءات الاحتياطية.

الكلمة المفتاحية: سبب رفض القاضي في برشلونة لتفتيش السفينة

استند قرار القاضي الإسباني في رفض الطلب إلى غياب أدلة قوية تدعم الادعاءات حول وجود أسلحة على متن السفينة “ميرسك نيكسو”. الوثائق التي قدمتها الشركة المشغلة أكدت أن حمولتها تفحصت في ميناء برشلونة وشملت بضائع مدنية مثل مواد بلاستيكية ومنسوجات وأغذية مصنعة؛ هذا الأمر جعل الاتهامات المتعلقة بنقل الأسلحة غير قائمة قانونياً وفقًا للوثائق المتاحة، مما دفع المحكمة للاعتبار أن الإجراءات الاحترازية كالتفتيش أو الحجز ستكون غير مبررة.

الكلمة المفتاحية: دور المنظمات المعارضة لبيع الأسلحة لإسرائيل

على الرغم من رفض المحكمة تفتيش السفينة، فإن المنظمات المعارضة لبيع الأسلحة لإسرائيل قد قدمت ما تعتبره أدلة تشير إلى أن السفينة “ميرسك نيكسو” ستنقل شحنة عسكرية قادمة من الولايات المتحدة عبر المغرب نحو ميناء حيفا في إسرائيل. استندت المعارضة إلى الحركات المتزامنة لسفن أخرى، مثل “ميرسك ديترويت”، إلى ميناء طنجة المتوسط، مما يزيد من الشكوك حول صحة الوثائق المقدمة من الشركة المشغلة وغيرها، إلا أن عدم وجود دليل حاسم حول الأسلحة جعل القاضي يرفض الطلب.

الكلمة المفتاحية: تفنيد وثائق الشحنة من السفينة الإسبانية

أفادت الوثائق الرسمية بأن الحمولة المُفرغة في برشلونة لم تتضمن أي مواد عسكرية أو محظورة بل احتوت على بضائع مدنية متنوعة؛ وكانت أبرز المواد: أجهزة كهربائية، علب، زجاج، وبعض المصنوعات القطنية. القاضي أشار إلى أنه حتى في حال استلام “ميرسك نيكسو” شحنة جديدة عبر محطات التوقف في المغرب، فلا توجد ضمانات تُثبت أن هذه المواد تدخل ضمن التجارة العسكرية، مما أضفى ضبابية إضافية حول الادعاءات المطروحة.