الإدمان يُمرض قاضية متورطة في قضية رشوة.. تفاصيل صادمة عن ضبط أقراص مخدرة

شهدت مدينة فاس واقعة مثيرة للجدل تمثّلت في اعتقال قاضية معزولة بتهمة الارتشاء والتورط في قضايا فساد مالي وقضائي، مصحوبة بنقلها إلى المستشفى في حالة صحية متدهورة. حظيت القضية باهتمام واسع مع الكشف عن تفاصيل صادمة، شملت العثور على أقراص مخدّرة أثناء تفتيش منزلها، مما أعطى أبعاداً إضافية للتهم الموجهة إليها.

القاضية المعزولة وقضية الارتشاء المثيرة بفاس

تعدّ قضية القاضية المعزولة من أبرز قضايا الفساد التي هزّت الرأي العام بمدينة فاس، إذ جاءت إثر تحقيقات مطوّلة أثبتت تورطها في تلقي رشاوى من أحد المقاولين. تشير المعطيات إلى اتفاق بين الطرفين منح المقاول بموجبه مبلغاً أولياً بقيمة 10 ملايين سنتيم كدفعة من إجمالي صفقة مشبوهة لضمان نفوذ القاضية لصالحه في مسألة قضائية معقدة. وأثناء تفتيش منزلها، عثرت السلطات على أدلة تورط إضافية، منها حيازتها لأقراص مخدرة غير مبرّرة قانونياً، وهو ما ساهم في تعزيز فرضية تورطها في ملفات بعيدة عن القانون؛ وقد دفعت هذه المستجدات النيابة العامة إلى تمديد عملية التحقيق لضمان الكشف عن جميع خفايا القضيّة.

زوج القاضية ودوره المثير للشكوك في القضيّة

امتدت تداعيات فضيحة القاضية المعزولة لتشمل زوجها، الذي تم توقيفه أيضاً ضمن التحقيقات الجارية. أظهرت الأبحاث أدلة متزايدة على وجود دوره المحتمل في تنظيم الاتفاقيات المالية غير القانونية، ومساعدته في تسهيل التواصل بين زوجته والطرف المقاول؛ مما يعكس ارتباطه بالقضية بشكل مباشر. إلى جانب ذلك، وردت معلومات حول وجود ضحية أخرى تم استغلالها مادياً بعد وعود بحل نزاع قانوني، ممّا يشير إلى شبكة فساد متعددة الأطراف. ويُتوقع أن يكون تحقيق السلطات مع الزوج نقطة فاصلة في سير القضية، إذ يسعى المحققون لتحديد مسؤوليات الأفراد المتورطين دون استثناء.

معلومات حول سوابق القاضية المتهمة بالارتشاء

لم يكن تورط القاضية في هذه القضية وليد اللحظة، فقد سبقت هذه الحادثة ملفات أخرى مشابهة أدت إلى عزلها سابقاً من منصبها. اشتملت سوابقها على معاملات مشبوهة كالاحتيال المالي، ومنها الاتجار بالشيكات وكراء العقارات بطرق غير قانونية. أثار هذا السجل انتقادات واسعة للمنظومة القضائية؛ مما أضاف ضغوطاً على الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات صارمة تضمن النزاهة وتحفظ سمعة القضاء. وفيما تتصاعد مطالب التحقيق المتعمّق، يظل أمر معالجة هذه التجاوزات ضرورة للحفاظ على ثقة العموم بالعدالة.