لقاء خاص: وزارة التخطيط والبنك الأفريقي للتنمية يجمعان مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لتعزيز التعاون

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورات اقتصادية كبيرة، أبرزها تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام. من خلال شراكات مبتكرة وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى الدولة إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار، وزيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي والإقليمي. يأتي هذا التوجه بدعم من الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الأفريقي للتنمية.

القطاع الخاص في مركز استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي

وضعت مصر استراتيجية شاملة للاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. يبرز هذا عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تحديد دور الدولة في الاقتصاد وإعطاء مساحة أكبر للتوسع الاستثماري الخاص. أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمارات الخاصة بلغت حاليًا 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بنسبة 27% من ثلاث سنوات. الحكومة تسعى أيضًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير حوافز وتطبيق إصلاحات تعزز البيئة الاستثمارية، بالتوازي مع تنشيط القطاعات القابلة للتبادل التجاري لتحقيق مكاسب استثمارية.

مبادرات مصرية لدعم القطاع الخاص بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية

تعتبر الشراكات مع المؤسسات الدولية أداة فاعلة لتمكين القطاع الخاص في مصر. بفضل التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، تم توجيه تمويلات تفوق 14.5 مليار دولار منذ 2020، منها 4.2 مليار دولار وُجهت مباشرة للقطاع الخاص. أبرز الشراكات تتجلى في برنامج “نُوفّي” الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات بالبنية التحتية بشكل يلائم استراتيجية مصر لتغير المناخ. يسعى البنك أيضًا إلى ضخ 300 مليون دولار إضافية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول 2025، بما يضمن التوسع في المشاريع المبتكرة والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

منصة “حافز” لتيسير التمويل والتوسع الاستثماري

تُعد منصة “حافز” إحدى أهم الأدوات الرقمية لدعم مجتمع الأعمال والشركات الخاصة في مصر. توفر المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، مع مئات المناقصات التي تُسرّع عملية دخول الشركات للأسواق الأفريقية. تشمل خدماتها أيضًا الأدوات التمويلية وبرامج التدريب التي تساعد في تطوير قدرات الشركات وتوسيع نطاقها الاستثماري، مما يسهم في تعزيز التجارة الإقليمية ودعم التكامل بين القطاع الخاص المحلي والأفريقي.