حبس ومعاناة.. الإدمان يُدخل قاضية متهمة بالارتشاء إلى المستشفى وحجز أقراص مخدرة

تصاعدت تفاصيل جديدة حول قضية القاضية المعزولة من مدينة فاس، حيث تم توقيفها بتهمة الارتشاء والتدخل غير القانوني في ملفات قضائية، وهي الاتهامات التي فجّرها مقاول كان ضحية لمطالب مالية مقدرة مقابل التدخل لصالحه. وامتدت التحقيقات لتكشف معطيات مثيرة، كان أبرزها العثور على أقراص مخدرة بحوزتها أثناء عملية تفتيش منزلي، مما زاد الملف تعقيدًا.

القاضية المعزولة والاتهامات المرتبطة بالارتشاء

خلال مجريات التحقيق، ظهر تورط القاضية المعزولة في استغلال موقعها القضائي لتحقيق مكاسب مالية، إذ أشار مقاول إلى أنها طلبت منه مبلغًا كبيرًا يصل إلى 10 ملايين سنتيم كدفعة أولية للتدخل في قضية معروضة أمام القضاء. وأدى هذا الإخبار إلى تسليط الضوء على مدى تجاوز القانون لتحقيق مصالح شخصية. التحقيقات بينت كذلك بأن القضية لم تقتصر على هذا الضحية وحده، بل كشفت عن مقاولين آخرين يدعون تعرضهم لمحاولات الابتزاز والنصب باسم التدخل في شؤون القضاء.

دور الزوج في قضية الارتشاء

امتد مسار التحقيق ليشمل زوج القاضية المعزولة، حيث تم توقيفه هو الآخر للتحقيق معه حول مدى ضلوعه في التهم الموجهة لزوجته. يُعتقد بأنه كان على علم بالممارسات المنسوبة لها أو ربما كان شريكًا في تنفيذها. يهدف هذا التحقيق إلى الكشف عن شبكة الارتباطات التي كانت تدير العمليات الغامضة المتعلقة بالملفات القضائية التي اشتبه بها. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على مبدأ الشفافية وضرورة محاسبة جميع الأطراف المتورطة دون استثناء.

تفاصيل أخرى عن ملف العزل السابق

تبين من سجلّ القاضية المعزولة أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها مشاكل قانونية أو مهنية؛ فقد سبق أن صدر بحقها قرار عزل لارتكاب مخالفات متعددة شملت قضايا تعثر مالي متعلق بالشيكات، إضافة إلى مشاكل كراء الممتلكات الشخصية. أثارت هذه الوقائع شكوكًا متزايدة حول طبيعة ممارساتها المهنية ومدى احترامها للقيم القضائية. لاحقًا أُضيفت هذه التهم السابقة إلى ملفها الحالي الذي يتسم بتعقيد شديد.