خطف وتعذيب.. ظاهرة اختفاء الفتيات بسوريا تتفاقم يوم بعد يوم

تزايد حالات اختفاء الفتيات في سوريا أصبح ظاهرة تثير القلق البالغ في الأوساط الاجتماعية، حيث تصاعدت التقارير التي تطالبت الجهات الأمنية بالكشف عن المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاسبتهم بشدة. تشير المصادر إلى أن هذه الحوادث تتركز بشكل رئيسي في الساحل السوري وبعض المدن الأخرى مما يُشكل تحديًا أمنيًا كبيرًا يعكس ضعف التدابير الرقابية على الأرض.

تزايد حالات اختفاء الفتيات في الساحل السوري

خلال الشهور الماضية، أصبحت حالات اختفاء الفتيات في مناطق مثل طرطوس وحماة مؤشراً خطيراً يستدعي الانتباه. العديد من العائلات أفادت عن اختفاء بناتها في ظروف غامضة ولم تقدم أي معلومات واضحة حول مصيرهن. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن فقدان فتاة تدعى آية طلال قاسم أثناء طريقها لاستلام بطاقة امتحاناتها، وقد ظلّ هاتفها مغلقاً لساعات قبل أن يعاود الخاطفون الاتصال بأحد الأقارب من الرقم ذاته، حيث سُمعت أصوات تعذيب تشير إلى حالتها الحرجة.

جهود الجهات الأمنية للكشف عن ملابسات الاختفاء

في مواجهة تلك الحوادث، أطلقت الجهات الأمنية السورية مؤخرًا حملات موسعة لملاحقة المتورطين، وخصوصًا في المناطق الغربية من البلاد. وزارة الداخلية أعلنت اعتقال أفراد يشتبه بتورطهم في عمليات خطف وتعذيب، وهو ما اعتُبر خطوة أولى نحو معالجة الأزمة؛ إلا أن التأخر في التفاعل غالباً ما يزيد من معاناة العائلات التي تخشى من تعرض بناتها لانتهاكات تحتاج إلى معالجات عاجلة. وبحسب التقارير، هناك نقص كبير في البنية القانونية التي تعاقب مثل هذه الجرائم بأحكام رادعة.

واقع صادم ومستقبل مقلق للنساء في سوريا

تحتاج الأوضاع الأمنية المتردية في سوريا إلى تحرك جدي لحماية النساء والفتيات من ظاهرة الاختطاف التي تؤدي إلى فقدان الأمن المجتمعي. وفقًا لبيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان، لا يزال 17 فتاة من أعمار مختلفة مختفيات بدون وجود أي دليل على أماكن احتجازهن. الحالات المنتشرة لا تقتصر على منطقة واحدة بل تشمل مدن رئيسية كطرطوس، حمص، وحماة؛ ما يشير إلى وجود جماعات منظمة تستغل الانشغال العام والأزمات الداخلية لتنفيذ جرائمها.