“تعاون جديد” بين وزارة العمل وغرفة صناعة الملابس الجاهزة لسد احتياجات القطاع الصناعي

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وغرفة صناعة الملابس الجاهزة يعكس جهود الدولة لتطوير سوق العمل، وتعزيز التدريب المهني للشباب المصري. يهدف البروتوكول إلى سد احتياجات القطاع من العمالة المدربة بالتعاون بين الوزارة والمصانع، حيث يجمع بين تأهيل الشباب وسد الفجوة بين العرض والطلب، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وخفض البطالة وتصدير المنتجات المصرية عالميًا.

بروتوكول تعاون لتطوير صناعة الملابس الجاهزة

شهدت وزارة العمل وغرفة صناعة الملابس الجاهزة توقيع بروتوكول مهم هدفه تطوير القطاع الصناعي وتوفير العمالة المؤهلة. يتم تمويل التدريب على حساب صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة باستخدام أرباح الشركات الرابحة، مع تعاون المصانع في توفير أماكن التدريب والمتطلبات اللوجستية لذلك. تشمل البنود توظيف المتدربين بعقود قانونية وفق قرارات المجلس القومي للأجور، ما يعزز الاستقرار المهني ويحافظ على حقوق العاملين الجدد.

أهداف البروتوكول لتعزيز سوق العمل الداخلي والخارجي

يسعى هذا البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تخدم الشباب وسوق العمل على حد سواء. يتمثل أبرز هذه الأهداف في تطوير منظومة التدريب المهني للشباب لتلبية المتطلبات الفعلية للسوق المحلي والدولي، بما يتيح الفرصة أمام الشباب لاكتساب المهارات الحديثة اللازمة للمنافسة. علاوة على ذلك، يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص لرفع كفاءة الصناعات الوطنية، وتحقيق التوازن بين التكاليف التشغيلية وتوفير كوادر ماهرة.

انعكاسات إيجابية على الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي

من خلال هذا البروتوكول، تسعى غرفة صناعة الملابس إلى الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين، والمساهمة في خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل متنوعة للشباب. يزيد ذلك من قدرة المصانع المصرية على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الإنتاج، ما يعزز صادرات القطاع ويرفع مستوى المنتج المصري في الأسواق العالمية. كما يتيح هذا التعاون فرصًا لفتح أسواق جديدة واستكشاف مجالات إنتاجية متخصصة تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ككل.

هذا البروتوكول يعزز من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار العنصر البشري.