السلامات والشاهين معاً في ندوة قانونية حصرية – اكتشف التفاصيل الآن!

شهدت الأنشطة الثقافية لاتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين تنظيم ندوة قانونية متخصصة بعنوان “مستجدات التشريعات الوطنية”، استضافت مجموعة من أساتذة القانون من جامعة عمان العربية، بهدف مناقشة التطورات التشريعية وأثرها على المجتمع. تناولت الندوة محاور هامة أبرزها بدائل حبس المدين في قانون التنفيذ الجديد، وقانون الجرائم الإلكترونية المعدّل، وسط حضور واسع للأكاديميين وأهل القانون.

بدائل حبس المدين في قانون التنفيذ الجديد

تعد بدائل حبس المدين في قانون التنفيذ الجديد إحدى النقاط المحورية التي تناولتها الندوة، حيث تحدث الدكتور محمد عساف السلامات عن آليات تشريعية جديدة تسعى لحماية حقوق الدائنين وفي الوقت ذاته مراعاة كرامة المدين. ومن بين هذه البدائل الحجز على الأموال لضمان تحصيل الديون؛ حيث يتيح القانون فرض الحجز على الرواتب أو بيع أصول المدين لتغطية المستحقات المالية. كما يوفر القانون خيار تقديم المدين خطط سداد مرنة تضمن حقوق الطرفين دون الحاجة للجوء إلى الحبس، مما يسهم في تحقيق التوازن الدقيق بين العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

تطرقت الندوة إلى قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي قدمه الدكتور محمد سالم الشاهين، حيث استعرض أبرز التعديلات التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الرقمية وحماية الأفراد من الانتهاكات. يشمل هذا القانون عدة جرائم مستحدثة أبرزها: الاختراق غير المشروع لأنظمة الكمبيوتر، الاحتيال الإلكتروني باستخدام الإنترنت، الابتزاز الرقمي، ونشر المحتوى المخالف للقيم العامة. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط القانون بعقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية والسجن، لتعزيز الأمن السيبراني وضمان حماية المجتمع من التهديدات الرقمية.

أهمية هذه التشريعات للمجتمع

تأتي هذه التشريعات في إطار تعزيز دور القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة الوعي القانوني بين الأفراد. حيث سلطت الندوة الضوء على فوائد هذه القوانين ليس فقط للدائنين أو المتضررين من الجرائم الإلكترونية؛ بل أيضًا لدورها في تعزيز بيئة آمنة ومتوازنة للجميع. اختتمت الندوة بنقاش مثمر أضاف أبعادًا جديدة لتطبيق القوانين، وكرّم رئيس الاتحاد المشاركين لما قدموه من رؤى قانونية إبداعية.

تركّز هذه الفعالية على نشر الثقافة القانونية، مع التشجيع على تعزيز التعاون بين الأكاديميين والمجتمع، وتنمية المعرفة القانونية؛ في ظل المتغيرات المتسارعة التي تستوجب حلولاً فاعلة ومواكبة للتطورات.