ممنوعين تماماً.. فئات معينة مش هتشارك في انتخابات 2025 وفقا للقانون الجديد

بدأت الاستعدادات لانتخابات البرلمان 2025 بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن تشهد هذه الانتخابات حراكًا سياسيًا واسعًا في ظل التعددية الحزبية المتزايدة. ومع اقتراب مواعيد انتهاء الدورات الحالية لكل من المجلسين، أصبحت الانتخابات القادمة موضع اهتمام شعبي كبير، إذ يرتبط بها مستقبل الساحة السياسية في البلاد ورسم التوازنات الجديدة بين القوى السياسية.

موعد انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ

تنتهي الدورة الحالية لمجلس النواب في 11 يناير 2026، إذ انعقد أول اجتماع له في نفس اليوم عام 2021، وفقًا لنص المادة 106 من الدستور التي تحدد مدة العضوية بـ5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول جلسة. وبالتالي، يُتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في غضون الـ60 يومًا السابقة على انتهاء مدته. أما مجلس الشيوخ، فستنقضي دورته الحالية يوم 17 أكتوبر 2025، بعد انعقاد أول جلسة له في أكتوبر 2020. هذا يستدعي إجراء انتخابات مجلس الشيوخ الجديد خلال النصف الثاني من عام 2025 لتجنب أي فراغ تشريعي.

أهمية الانتخابات البرلمانية 2025

تُعتبر الانتخابات البرلمانية لعام 2025 محورية في مسار الحياة السياسية في مصر، فهي تأتي في ظل تغيرات كبرى وتشكل فرصة لتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الديمقراطية. كما تُعطي الانتخابات مساحة للقوى السياسية للتنافس وإبراز رؤاها وبرامجها للإصلاح. ومع تسليط الضوء على دور البرلمان في صياغة التشريعات، تُمثل هذه الانتخابات اختبارًا لقدرة النظام السياسي على تلبية طموحات الشعب، بمن فيهم الشباب والجماعات المحلية التي تتطلع لإيصال أصواتها إلى داخل المجلسين التشريعيين.

فئات ممنوعة قانونيًا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

تحدّد المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات التي تُمنع مؤقتًا من المشاركة في الانتخابات، وتشمل المحجور عليهم خلال فترات الحجر، والمصابين باضطرابات عقلية أو نفسية أثناء احتجازهم الإلزامي بمرافق الصحة النفسية، والمحكوم عليهم في جرائم جنائية بأحكام نهائية. أيضًا، يُحرم من المشاركة من أُدينوا بجرائم فساد مالي أو إفساد الحياة السياسية أو الجرائم التي تمس الشرف والأمانة. إضافة إلى ذلك، لا يحق التصويت لمن أُدين بجريمة التهرب الضريبي أو من يُمنع بقرارات محكمة القيم بمصادرة أمواله.

إن انتخابات البرلمان 2025 فرصة ثمينة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية، لذا فإن وعي المواطنين بدورهم ومسؤوليتهم في هذه العملية الانتخابية يعد ضرورة قصوى لتشكيل مجالس تشريعية تخدم تطلعات الشعب وتحقق تطورًا حقيقيًا في الحياة السياسية.