منظومة الأغراض الشخصية لمصرف الجمهورية 2025: خطوات سهلة وشروط بسيطة بالتفصيل

أطلق مصرف الجمهورية منظومة الأغراض الشخصية لعام 2025 بهدف تنظيم تخصيص النقد الأجنبي وضمان وصول المواطنين إلى مخصصاتهم بسهولة. تسعى هذه المنظومة للمساهمة في تحقيق استقرار اقتصادي وتقليل التلاعب وتنظيم استخدام العملة الأجنبية لتلبية احتياجات مثل العلاج، التعليم، السفر وغيرها من الضروريات الملحة، مع تقديم حلول رقمية لتسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة.

رابط منظومة الأغراض الشخصية لمصرف الجمهورية

أعلن مصرف الجمهورية عن تخصيص رابط إلكتروني رسمي يتيح للمواطنين التسجيل المباشر ضمن منظومة الأغراض الشخصية لعام 2025. يمكن عبر هذا الرابط تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة لزيارة الفروع المصرفية، وهو ما يعكس توجه المصرف لتحسين خدماته الرقمية. يسمح الرابط للمستفيدين بإنشاء حساب جديد، التسجيل باستخدام بياناتهم الأساسية، وإدخال رقم الآيبان الخاص بهم لتفعيل طلبهم بنجاح.

يجب على المواطنين الالتزام بالشروط المفروضة من المصرف لضمان الاستفادة من الخدمة؛ التي تتمثل في الجنسية الليبية، امتلاك رقم وطني مسجل، وجواز سفر ساري المفعول، بالإضافة إلى الالتزام باستخدام البطاقة للأهداف الشخصية المحددة دون الانحراف إلى استغلالها في أغراض أخرى أو السوق الموازي. يتم متابعة الطلب بعد التقديم حتى الحصول على الموافقة، مما يوفر تجربة مصرفية سريعة وفعّالة.

سقف المخصصات الشهرية والسنوية في منظومة الأغراض الشخصية

حدد مصرف الجمهورية سقفاً واضحاً لمخصصات الأغراض الشخصية للعام 2025 لضمان عدالة التوزيع بين المواطنين. يُسمح للمواطن استخدام مبلغ يصل إلى 2000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى. يهدف هذا التحديد إلى الحد من الضغط على موارد الدولة النقدية وضمان التحكم في السوق المالي. كما جاءت هذه الصلاحيات لتعزيز استقرار سعر الصرف وتقليل استخدام السوق السوداء.

للاستفادة من هذا المبلغ، يتم شحن بطاقة الأغراض الشخصية بالمخصص السنوي ويمكن استخدامها في المتاجر المحلية، الدولية أو عبر الإنترنت. تم تصميم البطاقة بما يراعي الشفافية، حيث تتيح رصد الاستخدامات من قبل المسجلين لضمان الالتزام بما أُقرت لأجله.

مزايا منظومة الأغراض الشخصية من مصرف الجمهورية

تمثل منظومة الأغراض الشخصية خطوة هامة لتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية. من أبرز مزايا هذه المنظومة: إمكانية استخدام البطاقة محليًا وعالميًا، الشحن السنوي بمبلغ يصل إلى 2000 دولار، والقدرة على تتبع العمليات من خلال المنصات الإلكترونية لضمان الأمان. توفر البطاقة فترة صلاحية مرنة تصل إلى 12 شهرًا مع إمكانية التجديد تبعًا للشروط المحددة مسبقًا.

إضافة إلى ذلك، تسهم هذه المنظومة في تقليل الاعتماد على السوق الموازي، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد المحلي. يسعى المصرف إلى تطوير هذه الخدمة مستقبلًا، مع تقديم ميزات إضافية تسهم في خلق ثقة مستدامة بين المواطنين والمؤسسات المصرفية، بما يضمن تلبية كافة متطلباتهم المالية بأقل جهد وأعلى مستويات الشفافية.