المركزي يخفض الفائدة بقوة 225 نقطة.. شوف التفاصيل كاملة هنا

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواءمة السياسة النقدية مع المستجدات الاقتصادية. هذا القرار يعكس رؤية البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يعزز من جذب الاستثمارات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة في ظل الظروف المحلية والدولية.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد

خفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة من قبل البنك المركزي يهدف إلى دعم المؤسسات الاقتصادية والأفراد عن طريق تقليل تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يسهم في تنشيط الاستثمار وزيادة الإقبال على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. علاوة على ذلك، يؤثر القرار إيجاباً على أسواق المال وزيادة معدلات السيولة، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع التجاري والصناعي دفعة إيجابية تعزز من معدلات الإنتاجية. الخفض يسهم أيضًا في تعزيز الطلب المحلي، مما قد يتسبب في تحسن مؤشرات النمو الإجمالي للناتج المحلي.

تراجع التضخم وتأثير السياسة النقدية

شهدت معدلات التضخم انخفاضاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، بفضل تأثير التقييد النقدي والسياسات الحكومية التي أدت إلى ضبط الإنفاق وتقليل الضغوط التضخمية. وفقًا لبيانات البنك المركزي، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوفير استقرار في الأسعار. هذا التحسن له علاقة مباشرة بانخفاض تكاليف السلع الغذائية وغير الغذائية، بجانب عودة معدلات التضخم إلى النمط التاريخي الطبيعي، مما يُعطي انطباعاً إيجابياً على مستقبل الاقتصاد خلال الأعوام المقبلة.

التوقعات الاقتصادية ومستقبل السياسة النقدية

رغم التحديات المستمرة في المشهد الاقتصادي العالمي، مثل التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد، تشير التقديرات إلى استمرار انخفاض التضخم وتحسن النشاط الاقتصادي حتى نهاية عامي 2025 و2026. البنك المركزي يواصل التزامه بالمراقبة الدقيقة للتطورات وتحليل آثارها لضمان تحقيق الاستقرار المالي واستدامة النمو. لجنة السياسة النقدية تشير إلى إمكانية تخفيف القيود النقدية تدريجيًا حسب تطورات التضخم والمخاطر المحيطة، مع السعي للوصول إلى مستهدف تضخم يبلغ 7% ± 2% بحلول نهاية عام 2026.