البيض اليوم: شوف الأسعار الجديدة في مصر بتاريخ 18-4-2025

تعتبر صناعة الدواجن واحدة من أبرز القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يلعب إنتاج البيض دوراً بارزاً في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ووفقاً للإحصائيات، تدعم هذه الصناعة العديد من العاملين والمستثمرين، ما يجعلها صمام أمان لكثير من الأسر التي تعتمد عليها في تحقيق دخلها واستقرارها المالي.

أسعار البيض اليوم وتغيراتها

وصلت أسعار البيض اليوم بالسوق المصرية إلى 130 جنيها للطبق الأبيض للمستهلك؛ ويُلاحظ استقرار هذه الأسعار خلال الفترة الأخيرة بفضل التوازن بين العرض والطلب، وبحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة، فإن عدد مزارع الدواجن يشهد تطوراً مطرداً؛ فقد بلغ إجمالي المنشآت نحو 12290 منشأة، وهو ما يسهم في تحقيق إنتاج محلي يقارب مليار و100 مليون طائر سنوياً. ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لدعم هذا القطاع من خلال إنشاء مصانع الأعلاف المرخصة، والتي وصل عددها إلى 1493 مصنعاً، مما يضمن تدفقاً مستداماً للإنتاج لتلبية احتياجات السوق سواء المحلية أو التصديرية.

سعر كرتونة البيض وأثره على السوق

يبدأ سعر كرتونة البيض اليوم من 110 إلى 115 جنيهاً بالمزارع؛ وتعد هذه الأسعار مؤشراً على الجهود الحكومية في دعم قطاع الثروة الداجنة. ولتعزيز هذا الدعم، خصصت الدولة العديد من المناطق الصحراوية للمشروعات الداجنة المتكاملة، حيث تم توفير مساحات تصل إلى 19 ألف فدان في أربع محافظات بغرض إتاحة فرص للاستثمار وتنويع الإنتاج. وتشمل هذه المشروعات عدة مراحل متكاملة بدءاً من التفريخ والإنتاج، مروراً بالمجازر ووصولاً إلى التصنيع الغذائي. كما تتوجه الخطط نحو استخدام الموارد المتجددة مثل الطاقة الشمسية؛ وذلك في إطار تعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف البيئية.

أسعار البيض البلدي والجهود الحكومية

استقرت أسعار البيض البلدي عند 120 جنيهاً للطبق، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في إدارة إنتاج هذا الصنف المحلي؛ حيث تأتي الجهود الحكومية لتطوير مشاريع ضخمة مثل مشروع الدواجن التكاملي بالعزب في الفيوم، الذي بدأ منذ عام 1983. ويتميز المشروع بدعمه لسلالات الدواجن المحلية مع تطبيق تقنيات حديثة لتحسين الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تطوير السياسات التصديرية من خلال دعم مؤسسات خالية من الأمراض، خاصة أنفلونزا الطيور، لتعزيز الثقة بالمنتج المصري في الأسواق الخارجية. ويؤكد هذا التوجه طموحات الدولة لزيادة نصيب الفرد من الإنتاج المحلي بما يعزز الأمن الغذائي ويقلص الحاجة للاستيراد.