“الاتحاد قوة” شعار المحامين وسط استمرارهم في رفض توريد الرسوم

احتجاج المحامين على الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف يعكس إرادتهم الموحدة للدفاع عن حقوقهم، إذ يرفض أعضاء النقابة فرض رسوم جديدة تحت مسمى “خدمات مميكنة”؛ معتبرين هذا الإجراء انتهاكًا للقوانين والدستور. يُظهر هذا التحرك تصميم المحامين على حماية مصالحهم المهنية، ويؤكد شعارهم الثابت “الاتحاد قوة”، الذي لطالما جعلهم صوتًا موحدًا ضد أي اعتداء على حقوقهم.

احتجاج المحامين ضد الرسوم غير القانونية

بدأت الاحتجاجات بعد قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية تحت ذريعة الخدمات المميكنة، وهو ما اعتبرته نقابة المحامين غير قانوني ومخالفًا للدستور. تركزت تحركات المحامين حول الامتناع عن توريد أي مستحقات مالية لهذه المحاكم، مع القيام بوقفات احتجاجية على مستوى الجمهورية للتأكيد على رفضهم لهذه الرسوم الجائرة. النقابة العامة، بالتنسيق مع النقابات الفرعية، أشرفت تنظيم احتجاجاتها لتكون سلمية وفعّالة في الوقت نفسه، مما يظهر مدى الاتحاد بين المحامين للحفاظ على حقوقهم المهنية.

الإجراءات التصعيدية التي تبنتها النقابة

أكدت نقابة المحامين، برئاسة نقيبها عبدالحليم علام، التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة فرض الرسوم غير الدستورية. شملت خطوات التصعيد تنظيم مذكرات توضح الجوانب القانونية التي تدحض شرعية هذه الرسوم، بالإضافة إلى رصد المخالفين لقرارات الامتناع عن التوريد؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية حازمة ضدهم. النقابة تركّز على استخدام الأدوات القانونية كوسيلة حماية للمحامين، مع تقديم استراتيجية واضحة تضمن تمسكها بالمبادئ القانونية والدستورية.

أهمية الاتحاد في صون حقوق المحامين

يعُد اتحاد المحامين الركيزة الأساسية في مواجهة أي قرارات تمس بحقوق المهنة. تحرص النقابة على غرس قيم التضامن بين أعضاء الجمعية العمومية لتشكيل جبهة قوية تدافع عن مكتسبات المحاماة. تسعى النقابة من خلال حملة “الاتحاد قوة” إلى إيصال رسالة واضحة، مفادها أن كيان المحامين الموحد له القدرة على مواجهة التحديات والقرارات غير القانونية. هذه الاحتجاجات تفتح المجال أمام خطوات مستدامة لضمان تعزيز المهنة وصون مكانتها كشريك رئيسي في تحقيق العدالة القانونية.