الضرائب: تسهيلات جديدة شغالة دلوقتي بكل المأموريات من غير قرارات إضافية

تُقدم مصلحة الضرائب المصرية مجموعة من التيسيرات الضريبية التي تشمل جميع المأموريات التنفيذية على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للقوانين رقم (5 و6 و7 لسنة 2025). أكدت رئيس المصلحة، رشا عبد العال، أن تلك التسهيلات جاهزة تمامًا للتنفيذ دون الحاجة لإصدار قرارات جديدة، مما يضمن تمكين الممولين من الاستفادة منها بكل شفافية وسرعة ممكنة.

التسهيلات الضريبية وخطوات التنفيذ الشفافة

تأتي التسهيلات الضريبية من مصلحة الضرائب كخطوة مهمة لدعم الممولين وتحفيزهم على الالتزام الطوعي بدفع الضرائب، حيث يتم تنفيذ القرارات السابقة بمنتهى الالتزام من قبل المأموريات المنتشرة في أنحاء الجمهورية. تشمل هذه الإجراءات توفير دعم فني مباشر للممولين، سواء داخل المأموريات أو عن طريق فرق ميدانية متخصصة، بالإضافة إلى قنوات الدعم الفني المتاحة لتقديم المشورة وتوضيح مسارات الاستفادة بسهولة، مما يعزز الثقة بين الممولين والمصلحة فيما يتعلق بالمعاملات الضريبية.

أهمية التيسيرات الضريبية لتحفيز النشاط الاقتصادي

تُعتبر تسهيلات الضرائب عاملًا أساسيًا في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي؛ إذ تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وتوفير خيارات متعددة لسداد الضرائب. تسهم هذه المبادرات في تشجيع الممولين على تقنين أوضاعهم المالية القانونية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ويزيد من الإيرادات العامة للدولة. تستهدف هذه التسهيلات القطاعات المختلفة دون استثناء، ما يعزز نهج العمل الشامل والمنظم داخل مصلحة الضرائب.

كيفية استفادة الممولين من التيسيرات الضريبية

تدعو مصلحة الضرائب جميع الممولين للإسراع بالاستفادة من تلك التيسيرات، حيث تتمتع الإجراءات الحالية ببساطة وسرعة الإنجاز عن طريق تقديم الدعم الفني اللازم لتحقيق الفهم الكامل للإجراءات المطلوبة. يتم توفير فرق عمل مدربة لتقديم الدعم الفني والميداني، إضافة إلى القنوات الإلكترونية لتوفير حلول فورية لأي استفسارات تخص الاستفادة من القوانين واللوائح المنظمة لهذه التسهيلات. هذا النهج يتيح للممولين إجراء المعاملات بسهولة دون تعقيدات قد تعيقهم من الالتزام التام بالسداد.

تظل مصلحة الضرائب حريصة على الالتزام الكامل بجميع اللوائح القانونية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للممولين، مع ضمان استمرارية الدعم لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على كافة المستويات، ما يُحفّز على الالتزام الطوعي الذي يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.