قرار مصيري.. أسعار الفائدة في مصر اليوم: تثبيت ولا خفض؟ تابع التفاصيل

تترقب الأسواق اليوم بشغف بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وسط تباين التوقعات بشأن مصير أسعار الفائدة، حيث تزايدت الاحتمالات بين التثبيت أو خفض طفيف للاستجابة لمستجدات اقتصادية تشهد تحديات داخلية وخارجية. انخفاض معدلات التضخم الأساسي قد يمنح البنك المركزي هامشًا لاتخاذ قرار يُبنى على محاولة دعم الاقتصاد مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

تحليل التضخم وتأثيراته على قرار الفائدة

قد يهمك تحفة استثنائية.. سامسونج جالكسي نوت 20 يرفع تجربتك التقنية بمواصفات تفوق الخيال

تشير أحدث الإحصاءات إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 9.4% في مارس 2025 مقارنة بـ10% في فبراير؛ مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الضغوط التضخمية. رغم ذلك، شهد شهر مارس ارتفاعًا في التضخم الإجمالي إلى 13.6% متأثرًا بعوامل موسمية وارتفاع تكاليف السلع الغذائية والمشروبات التي زادت بنسبة 3.5% شهريًا. يرجع هذا التفاوت إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة الطلب المصاحبة لشهر رمضان وارتفاع أسعار الوقود العالمية. لذا، قد تؤدي هذه المعطيات إلى ميل اللجنة نحو الحذر في قراراتها لضمان عدم تزايد الضغوط الاقتصادية.

تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة

تابع أيضاً الإثارة العارمة النهائي يُعلن لحكم كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد

اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارات متتالية بتثبيت أسعار الفائدة طوال الأشهر السبعة الماضية، حيث بلغت الفائدة على الإيداع 27.25%، بينما سجلت الإقراض 28.25%. كان الهدف الأساسي من هذه السياسة هو الحدّ من أي تأثير سلبي قد يترتب على التضخم الجامح، خاصة مع اعتماد إصلاحات اقتصادية منذ 2024 تُشمل تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس. هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق تدفقات نقدية أجنبية ودعم استقرار السوق المحلية رغم العقبات.

توقعات خفض أسعار الفائدة وتأثير ذلك على السوق

قد يهمك فرصة استثنائية حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا الآن متاح للجميع.

تتفاوت توقعات المحللين بين تثبيت الفائدة أو خفض طفيف بنسبة 1-2%، ويستند ذلك إلى انخفاض التضخم الأساسي بجانب تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية بدعم استثمارات أجنبية وتحفيزات من صندوق النقد الدولي. في حال اتخاذ قرار بالخفض، قد يواجه المستثمرون انخفاضًا طفيفًا في الفائدة على الشهادات الادخارية، بينما يُرجّح توسع الاستثمار عالي المخاطر. من ناحية أخرى، تثبيت الفائدة قد يدعم النقد المحلي ويُحافظ على جاذبية السوق الأجنبية اعتمادًا على استقرار سعر الصرف والتدفقات المالية.