بنك يحجز راتبك؟ شوف كيف المحكمة ألزمته برد 338.6 ألف درهم!

في قضيةٍ تحمل أبعادًا قانونية، قضت محكمة الفجيرة الاتحادية بإلزام أحد البنوك بردّ مبلغ 338 ألفاً و641 درهماً لمتعامل، مع تعويضه بمبلغ 10 آلاف درهم. هذه القضية تعكس أهمية التزام المؤسسات المالية بالشفافية وضمان حقوق المتعاملين، حيث أبرز تقرير الخبير المصرفي أن العميل قد سدد أكثر من المستحق عليه، ما أدى إلى إصدار قرار لصالحه وإلزام البنك بشهادة براءة ذمة.

إلزام البنك بردّ المبالغ الزائدة للعميل

تكمن تفاصيل القضية حينما اكتشف العميل أن راتبه المحوّل شهرياً لبنك سابق أُدمج مع البنك الحالي قد تم تجميده دون مسوغ قانوني، رغم سداد جميع التسهيلات البنكية. بعد تدقيق الحسابات بواسطة خبير مصرفي، وُجد أن العميل قد دفع مبلغًا يتجاوز المستحق عليه، مما يجعل من اللازم رد الفائض. لم يتوقف البنك عند التجميد وحسب، بل حاول إلزام العميل بمستندات جديدة، وهو ما رفضته المحكمة بناءً على الأدلة القانونية.

تعويض الضرر الأدبي والمادي للعميل

لم يكن الجانب المالي هو التأثير الوحيد على المدعي، بل أصيب بأضرار مادية ونفسية نتيجة ضغط البنك عليه واحتجاز راتبه دون وجه حق. المحكمة قررت تعويضه بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار الأدبية والمهنية التي تعرض لها، مع فرض فوائد تأخيرية سنوية بمقدار 9% على المبلغ المدفوع بالزيادة لتعزيز العدالة المالية وتفعيل دور القانون في حماية العملاء من التجاوزات.

إصدار شهادة براءة ذمة من البنك

جاء الحكم النهائي ليُلزم البنك بإصدار شهادة براءة ذمة تفيد بعدم وجود أي التزامات مالية متبقية على العميل، مما يتيح للمدعي استئناف حياته المالية دون قيود. وأكدت المحكمة أن القانون يقف دائمًا في صف من تعرض للظلم المالي، إذ تعتبر استعادة الحقوق المالية أساسًا لتحقيق التوازن في العلاقة بين العميل والمؤسسة البنكية.

القضية تعد درساً هاماً لجميع الجهات المالية بضرورة الالتزام بالقواعد القانونية لتجنب الوقوع في تجاوزات قد تؤدي لتداعيات قانونية ومادية.