خفض الفايدة.. البنك المركزي يعلن لأول مرة منذ 2020 تقليص أسعار العائد بمعدل 225 نقطة أساس

شهد الاقتصاد المصري قرارًا تاريخيًا خلال أبريل 2025، إذ أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2020. يعكس هذا القرار توجهًا نحو التيسير النقدي، مدفوعًا بانخفاض معدلات التضخم واستقرار النمو الاقتصادي. كما يُعد القرار جزءًا من استراتيجية البنك لتعزيز استدامة التعافي الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.

خفض أسعار العائد الأساسية وتأثيرها على التضخم

يشمل قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، بهدف دعم خفض معدلات التضخم. تشير البيانات إلى تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4%، على التوالي، والذي يُعد أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات. يعكس هذا التحسن تأثير فترات الأساس الإيجابية وتراجع الصدمات السابقة، بجانب سياسات مالية تهدف لتقليل الطلب على السلع غير الغذائية، ما ساعد في كبح جماح التضخم.

النشاط الاقتصادي المحلي ودوره في تحقيق النمو

أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من 2025 معدلات نمو مستدامة للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوزت نسبة النمو 4.3%. تعود أسباب هذا النمو إلى زيادة مساهمات القطاعات الرئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة، بجانب جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية. ومع ذلك، لا يزال النشاط الاقتصادي دون طاقته القصوى رغم استمرار النمو، ومن المتوقع أن يصل هذه الطاقة بحلول العام المالي 2025/2026.

التوقعات المستقبلية لخفض التضخم وتحقيق الاستقرار

من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع التدريجي على مدار العامين المقبلين مع وجود تأثير للتدابير الإصلاحية المالية وبرامج تيسير الأوضاع النقدية. ورغم هذه التوقعات، قد تواجه معدلات التضخم مخاطر صعودية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد. تعمل لجنة السياسة النقدية على مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لتحديد المزيد من الخطوات اللازمة لضمان استدامة استقرار الأسعار عند مستويات مقبولة.

العنوان القيمة
نسبة خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس
معدل التضخم السنوي العام 13.6%
معدل نمو الناتج المحلي 4.3%

تمثل هذه القرارات خطوة مؤثرة نحو دعم الاستقرار الاقتصادي المحلي وخلق مناخ إيجابي للاستثمارات، مع ضمان توجيه السياسات النقدية لصالح تنمية الاقتصاد المصري وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المستقبلية.