الأولمبية الدولية تحسم مدد عمل المجالس.. تفاصيل جديدة للشباب والرياضة

تعمل وزارة الشباب والرياضة المصرية على وضع تصورات جديدة لقانون الرياضة بهدف تحسين منظومة العمل الرياضي في البلاد، مع التركيز على تطوير بعض البنود مثل بند الـ8 سنوات الذي أثار الكثير من النقاشات. هذه المقترحات تأتي بهدف التوافق مع المواثيق الدولية وتنظيم العمل الرياضي بشكل يتيح فرصًا أكبر للتطوير.

بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة الجديد

بند الـ8 سنوات يتصدر نقاشات القانون الجديد، خاصة وأنه يتعلق بمدة استمرار أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية. وفقًا لتصريحات وزارة الشباب والرياضة، فإن البند لا يمثل أولوية مباشرة ولكنه قيد الدراسة لضمان توافقه مع الميثاق الأولمبي. اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت توصية تنص على تحديد مدد العمل بثلاث دورات للرؤساء ودورتين للأعضاء؛ هذا المقترح يهدف إلى ضخ دماء جديدة في المؤسسات الرياضية ومنح فرص متكافئة للجميع.

أهمية الحوار المجتمعي في القوانين الرياضية

وزارة الشباب والرياضة حرصت على دعوة الأندية ومؤسسات المجتمع الرياضي للمشاركة في عملية صياغة القوانين الجديدة من خلال حوار مجتمعي شامل. تأتي هذه الخطوة لضمان تمثيل كافة وجهات النظر قبل اتخاذ القرارات النهائية. الأندية الكبيرة مثل الأهلي تمت دعوتها لتقديم مقترحاتها عبر القنوات الرسمية المخصصة، مع تأكيد الوزارة على الشفافية والنقاش البناء؛ حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق التوافق بما يخدم المصالح العام.

الميثاق الأولمبي وتأثيره على القوانين المحلية

المواثيق الدولية والميثاق الأولمبي لها دور أساسي في صياغة قوانين الرياضة المصرية، إذ تلتزم مصر بضمان توافق التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات. الأمر لا يقتصر على بند الـ8 سنوات، بل يمتد ليشمل بنودًا تنظيمية أخرى تعزز الاحترافية وتساهم في تطوير الرياضة بشكل شامل. وزارة الشباب والرياضة أكّدت أن أي تعديلات ستراعي الاتفاقيات الدولية لتفادي أي تعارض قد يؤثر على مكانة الرياضة المصرية عالميًا.

تضمنت تصريحات وزارة الشباب والرياضة إشادة بالدور التعاوني للأندية في صياغة القوانين وتأكيدًا على أن الهدف الرئيسي هو مصلحة الرياضة المصرية بعيدًا عن أي توجهات شخصية أو مصالح ضيقة.