أسعار الفائدة في مصر دلوقتي وبعد قرار البنك المركزي بالتخفيض | شوف التفاصيل

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، في 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لأول مرة منذ ثلاث سنوات، في خطوة تعكس استراتيجيتها المرنة للتكيف مع المتغيرات المالية والاقتصادية. جاء هذا القرار بعد سلسلة من التثبيتات استمرت لعامٍ كامل بهدف تحقيق توازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

خفض أسعار الفائدة في مصر: الأهداف والتأثير

يأتي قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) ليكون جزءاً من استراتيجية البنك المركزي لدعم التعافي الاقتصادي وضبط معدلات التضخم. إذ انخفضت أسعار الفائدة إلى 25.00% للإيداع و26.00% للإقراض و25.50% للعملية الرئيسية، بينما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%. يستهدف هذا الإجراء تعزيز الإنفاق الاستثماري وزيادة قدرة الأفراد والشركات على الحصول على التمويلات بأسعار أقل مع تقليل أعباء خدمة الديون، مما يسهم في انتعاش النشاط الاقتصادي ودفع عجلة النمو.

أسباب خفض أسعار الفائدة في مصر

أوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار الخفض يعكس تقييماً دقيقاً للظروف الاقتصادية الراهنة، مع الأخذ في الاعتبار استهداف التضخم نحو مستواه المعلن (7% ±2%) خلال الربع الأخير من عام 2026. ويرى المركزي أن تخفيض معدلات الفائدة يساعد على تحسين توقعات السوق وتخفيف أثر العوامل الضاغطة على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا القرار خطوة داعمة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة الثقة في مناخ الأعمال عبر توفير بيئة نقدية تنافسية ومستقرة تعزز فرص الاستثمار الداخلي.

توقعات ما بعد خفض الفائدة في مصر

يتوقع أن ينعكس القرار إيجابياً على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المتضررة من أعباء الفائدة المرتفعة خلال الأعوام السابقة. ومع ذلك، ستواصل لجنة السياسة النقدية مراقبة أي مستجدات اقتصادية محلية وعالمية باستمرار لتقييم مدى تأثير قرارات خفض الفائدة على مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما أن الاحتفاظ بأداة السياسة النقدية كوسيلة للسيطرة على التوقعات التضخمية يظل ضمن أولويات البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية.

بهذا القرار، يتضح أن المركزي المصري يسعى لتوفير سياسة نقدية متوازنة تعطي الأولوية لدفع النمو الاقتصادي تدريجياً وتوجيه التضخم نحو المستهدف، مما يعزز استقرار السوق ويخلق فرصاً لتحسين جودة الحياة الاقتصادية في مصر.