هتقبض مرتين.. خبر سعيد لأصحاب المعاشات مع تطبيق هذا القرار الجديد

يمثل تحسين أوضاع المتقاعدين محورًا هامًا في جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويأتي قانون التأمينات الاجتماعية موحدًا بين جميع الفئات مستهدفًا توفير حياة كريمة لكل مواطن بعد التقاعد، سواء بسبب السن أو العجز. وفّر هذا القانون العديد من المميزات ومن ضمنها إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل الشهري وفقًا لضوابط محددة.

زيادة المعاشات 2025 وأهم شروط الحصول عليها

تعد زيادة المعاشات 2025 واحدة من النقاط المحورية التي تركز عليها الدولة لضمان تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين، إذ إنها تأتي ضمن إطار الإصلاحات الاجتماعية الحديثة. يتيح القانون الجديد الحصول على المعاش بعد بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز الكلي بناءً على تقارير طبية رسمية، كما يُشترط أن يكون المستفيد قد ساهم في نظام التأمين لفترة زمنية تتوافق مع قواعد الاستحقاق، إضافة إلى إتاحة المعاش للمستحقين مثل الأرامل والأبناء وفق التشريعات المنظمة.

زيادة المعاشات 2025 وفرص الجمع بين أكثر من معاش

يسمح القانون الجديد بزيادة مرونة نظام المعاشات من خلال إتاحته الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل الشهري تحت شروط محددة، وأبرزها الالتزام بألا يتجاوز المجموع الكلي الحد الأدنى المقرر قانونًا للمعاش. على سبيل المثال، الأرملة تستطيع الجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفى والدخل إن كانت تعمل، والأبناء يمكنهم الجمع بين معاشي الوالدين دعمًا لاستقرارهم المادي. هذه التعديلات تجعل منظومة المعاشات أكثر تكيفًا مع احتياجات المواطنين بمختلف حالاتهم.

زيادة المعاشات 2025 ودور القانون الموحد

صدر القانون الموحد للتأمينات والمعاشات عام 2019 بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتوحيد أنظمة صرف المعاشات لضمان حقوق جميع الفئات، مع سهولة تطبيق الآليات الجديدة لتحقيق الاستفادة القصوى. يتضمن القانون بنودًا تركز على صرف المعاش في حالات التقاعد أو العجز أو وفاة المستفيد الأساسي، بما يوفر استقرارًا ماديًا مستدامًا للأسر. كما يتضمن آليات لزيادة المعاشات بشكل دوري وفقًا لمعدلات التضخم ومقتضيات السوق، ما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين خلال السنوات المقبلة.