انقلاب السوق المصري | خفض الفائدة يشعل المنافسة.. مين الكسبان ومين الخسران بين الذهب والعقارات؟

شهد الاقتصاد المصري قرارًا مهمًا أصدره البنك المركزي، تمثل في خفض سعر الفائدة بنسبة 2.25%، وهو أول خفض بهذا الحجم منذ سنوات. هذا القرار الاقتصادي يهدف إلى تحقيق موازنة دقيقة بين تحفيز الاقتصاد والسيطرة على معدلات التضخم، لكنه أثر بشكل متباين على القطاعات الاقتصادية والمجتمع المصري.

خفض سعر الفائدة وأبعاده الاقتصادية

أعلن البنك المركزي المصري يوم 17 أبريل 2025 قرار خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ليصل إلى 25% و26% على التوالي. هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي، في ظل التحسن الملحوظ بمؤشرات الاقتصاد القائمة على استقرار معدلات التضخم واحتياطيات العملة الصعبة. القرار يزيد من تدفق الاستثمارات، لكنه أثار تساؤلات حول تأثيره على المدخرات وشهادات الادخار.

الفئات المستفيدة من خفض سعر الفائدة

واحدة من أبرز الفئات المستفيدة من خفض سعر الفائدة هي الشركات والمستثمرون، إذ يؤدي انخفاض تكلفة الاقتراض إلى زيادة القدرة على إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع النشاط الاقتصادي القائم؛ مما يعزز الإنتاجية ويخلق فرص عمل جديدة. البورصة بدورها تشهد تدفقات مالية أكبر نتيجة خروج المستثمرين من أوعية الادخار البنكية ذات العائد المنخفض، ما يؤدي إلى انتعاش التداول. من ناحية أخرى، الحكومة تستفيد بشكل غير مباشر من تراجع تكلفة أدوات الدين العام مثل السندات والأذون. كما أن السوق العقارية مرشحة للازدهار مع لجوء بعض الأفراد إلى الاستثمار في العقارات كبديل للاستثمار البنكي.

الفئات المتضررة من خفض أسعار الفائدة

في أهم المتضررين من قرار خفض أسعار الفائدة نذكر أصحاب الشهادات ذات العائد المرتفع، حيث ستؤدي هذه الخطوة إلى تراجع العوائد على الودائع البنكية مما يخفض مستوى دخل المدخرين. كذلك، المستثمرون في أدوات الدين، مثل السندات الحكومية، قد يجدون أنفسهم أمام انخفاض ملحوظ في الأرباح، ما قد يدفع بعضهم إلى تقليل اكتتاباتهم أو التحول إلى أدوات استثمارية أخرى. هذا النوع من القرارات يشكل تحديًا لفئات تعتمد اعتمادًا رئيسيًا على الأرباح البنكية كمصدر للدخل.

بشكل عام، يعد قرار خفض سعر الفائدة حركة ذكية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، ولكنه يحتاج إلى تحقيق توازن للحفاظ على حق المدخرين وضمان استمرارية المخطط النقدي. بالرغم من التحديات الناتجة، إلا أن الآمال المفتوحة لبناء اقتصاد أقوى تشكل الحافز الأساسي لهذا التوجه الجديد.