تحويلات المصريين برة | 20 مليار دولار حصيلة أول 7 شهور من السنة المالية

شهدت تحويلات المصريين بالخارج نمواً ملحوظاً خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي 2024/2025، حيث أوضح البنك المركزي المصري وصول هذه التدفقات إلى 20 مليار دولار؛ وهو ارتفاع كبير يؤكد دور التحويلات كعامل رئيسي لدعم الاقتصاد المصري والعملات الأجنبية. تأتي هذه التدفقات انعكاساً لوطنية المصريين بالخارج ورغبتهم في المساهمة في تعزيز اقتصاد بلدهم.

تحويلات المصريين بالخارج تدعم الاقتصاد الوطني

تلعب تحويلات المصريين بالخارج دوراً محورياً في تعزيز الاحتياطي النقدي والعمل على استقرار الاقتصاد المصري، حيث تجاوزت قيمة التحويلات خلال يناير 2025 وحده 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. هذا النمو، الذي بلغ نسبة 83.2%، يعكس ثقة العاملين بالخارج في القنوات الرسمية للتحويلات المالية، كما يبرز الجهود الحكومية لتحفيز هذه التحويلات عبر تقديم حوافز مالية وتنظيمية لتسريع تدفق النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار.

أسباب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

التزايد المستمر لتحويلات المصريين بالخارج يمكن إرجاعه إلى عدة عوامل إيجابية، أولها السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبناها البنك المركزي مؤخراً لتسهيل قنوات التحويل؛ ما زاد من سهولة التعاملات المالية وتحفيز العاملين بالخارج لإرسال الأموال بطرق رسمية. علاوة على ذلك، تساهم الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة وزيادة رواتب المغتربين في تعزيز قدرتهم المالية؛ مما ينعكس على ارتفاع حجم التحويلات. إلى جانب ذلك، تسهم مبادرات تشجيعية أطلقتها الدولة لدعم المواطنين بالخارج على المشاركة في تمويل المشروعات الوطنية الكبرى.

توقعات مستقبلية لازدهار التحويلات

وفقاً للمؤشرات الإيجابية الحالية، يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة أعداد المصريين العاملين بالخارج ومواصلة إطلاق سياسات محفزة لجذب التحويلات. يتم توجيه هذه التدفقات المالية لدعم خطط التنمية المحلية وسد العجز في الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة.